أخبار اليوم - في خطوة تصعيدية جديدة، أبلغت السلطات الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بضرورة إخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية ووقف كافة عملياتها بحلول يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي يحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

انتقادات واسعة

وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا القرار بأنه “جزء من محاولات منهجية لمحو الهوية الفلسطينية والتاريخ”، مؤكدًا أن الوكالة مصممة على مواصلة عملها في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وتدير الأونروا عشرات المدارس والمراكز الصحية في القدس الشرقية، التي تعتمد عليها آلاف العائلات الفلسطينية.

اتهامات للأونروا


بررت إسرائيل قرارها باتهام الأونروا بأنها “كيان معادٍ”، مدعيةً أن بعض موظفيها متورطون في أنشطة تعتبرها “إرهابية”. كما تسعى إسرائيل إلى نقل خدمات الوكالة إلى منظمات أخرى، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلا أن الأونروا أكدت أن دورها فريد ولا يمكن استبداله، خاصةً في ظل الظروف الحالية.

ردود فعل دولية متوقعة


يثير هذا القرار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على حياة اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث تعتمد العديد من العائلات على خدمات الأونروا في التعليم والصحة.
من المتوقع أن يواجه القرار انتقادات حادة من المجتمع الدولي، خاصةً أن الأونروا تُعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم للفلسطينيين منذ عقود.

مخاطر تصاعد التوترات


يتزامن هذا التطور مع تصاعد التوترات في المنطقة، وقد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في القدس الشرقية.
ومن المرجح أن يثير القرار احتجاجات واسعة من الفلسطينيين، إضافة إلى دعوات دولية للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها الذي يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في المدينة المحتلة.