أخبار اليوم - رغم الأحداث التي شهدتها المنطقة والإقليم العام الماضي، إلا أن مؤشرات الأداء وأرقام المنظومة المينائية في العقبة للعامين 2023 و2024، أظهرت تطورا ملحوظا من حيث نسب المناولة والإنتاجية وسلاسل النقل والتزويد.


وتعد سلاسل النقل والتزويد أكثر هشاشة مما قد تبدو عليه، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة في المنطقة، مدى تأثر التجارة الدولية بما يحدث من اضطرابات، فارتفعت رسوم الشحن وتأخرت بعض البضائع.

ورغم ذلك، فإن موانئ العقبة صمدت في وجه هذه الأحداث والاضطرابات، بل إن المؤشرات تظهر ارتفاعا بنسب المناولة والإنتاجية، حيث ارتفعت الإنتاجية الإجمالية من 10.051.367 طن إلى 11.196.649 طن بنسبة زيادة بلغت 12 %.

وأظهرت الإجراءات التدخلية الإستراتيجية التي تعزز قدرتها على الصمود والكفاءة وعملت عليها الموانئ الأردنية لا سيما ميناء العقبة الرئيسي، قدرة صمودها بقرارات مستبصرة ومستنيرة يمكن البناء عليها لإدامة سلاسل النقل والتوريد من الأسواق العالمية لضمان وصول البضائع والسلع الإستراتيجية دون أي تأثير مباشر.

وحسب الأرقام الصادرة من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، فإن ميناء الركاب سجل أعلى نسبة نمو في الإنتاجية العام الماضي 2024 بنسبة 68 %، يليه ميناء النفط والغاز بنسبة 40 %، بينما حقق ميناء البضائع العامة زيادة بنسبة 3 %.


ومن حيث عدد السفن، شهد ميناء الركاب أكبر زيادة بـ567 سفينة، مما رفع إجمالي عدد السفن في جميع الموانئ من 765 سفينة عام 2023 إلى 1429 سفينة عام 2024 بزيادة قدرها 664 سفينة.

وتعكس هذه الأرقام، نموا ملحوظا في نشاط الموانئ، خصوصا في قطاعات الركاب والنفط والغاز، وبحجم إيرادات بلغ 62.380 مليون دينار، فيما تؤكد هذه المؤشرات المينائية للعام الماضي تنافسية موانئ العقبة وثقة خطوط الملاحة بالموانئ الأردنية، والتي أصبحت نقطة مهمة في منطقة البحر الأحمر.

وفي قطاعات أخرى، انخفضت الإنتاجية بسبب الأحداث في باب المندب، لا سيما صنف السيارات الواردة إلى موانئ العقبة بنسبة 62 % العام الماضي وتشمل السيارات الصغيرة والمتوسطة والآليات الثقيلة والشاحنات، فيما ارتفع صنف الباصات بنسبة 68 %.

من جهته، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، "أن هذه المؤشرات هي انعكاس لإستراتيجيتنا، وتعدت اتباع الأساليب التقليدية، وبالتالي عززنا وجودنا وبقينا في السوق العالمية سريعة التطور، وسنواصل الدفع بالتزامنا بالاستدامة والابتكار وتعزيز شبكة الربط العالمية التي تعد موانئ العقبة جزءا لا يتجزأ من هذه المسيرة".


وأشار الفايز إلى "أن موانئ العقبة تعد محورا عالميا، تلتقي فيها قارات ثلاث وتشكل محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء، وتكمن الأهمية الاقتصادية للموانئ بشكل عام باعتبارها محركا تنمويا رئيسا للاقتصاد الوطني، لا سيما أنها الحلقة المركزية في سلسلة النقل المتكامل وتعد من أساسيات التنمية، نظرا لانعكاس خدماتها على مجمل الاقتصاد الوطني".

ووفق مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، "فإن استمرارية قدوم السفن مرتبطة بالاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية المعدة مسبقا على أكمل وجه، وبجهود مضاعفة لإبقاء ميناء العقبة مفتوحا أمام حركة السفن القادمة والمغادرة، ضمن خطة محكمة، عبر المنفذ البحري الوحيد والتنسيق المستمر مع الشركاء".

وأكد، "أن الارتفاع في حجم الإنتاجية والمناولة جاء نتيجة الإجراءات الإدارية والفنية وقبول ميناء العقبة كواجهة بحرية آمنة، خصوصا للأشقاء من الدول العربية المجاورة، ولثقة التاجر والمستورد الأردني بإمكانيات الموانئ الأردنية وسرعة المناولة وإنجاز كافة المعاملات وتبسيط الإجراءات بدءا من وصول الباخرة والمناولة وتحميل البضائع، فيما يرافق معدلات النمو هذه سعي الشركة لتقديم حلول متعددة وشاملة تضمن زيادة فرص النمو إلى أقصى حد، للوصول إلى مستويات عالمية".

وبهذا الخصوص، شدد خليفات على "أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تعكف على خطط إستراتيجية وتنفيذية وتشغيلية لتمكين الميناء دوليا وتأكيد قدرته على المنافسة العالمية كأحد أفضل موانئ المنطقة على كافة المستويات، لا سيما أن الميناء قادر على التعامل مع كافة التطورات والمتطلبات المتعلقة بالميناء الأخضر وشروطه".

وأضاف، "أن من بين هذه الخطط، العمل على تحديث البنية التحتية بشكل متواصل، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز قدراتها وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب إعادة تصوّر حقبة جديدة للتجارة العالمية وقيادة دفة التغيير عبر أحدث التقنيات والخدمات والحلول بما يحقق الكفاءة للموانئ والمتعاملين معها ويضمن بناء قطاع بحري مستدام وديناميكي يعزز مكانة العقبة كمركز لوجستي عالمي ويمكّن الطموحات الاجتماعية والاقتصادية".

وقال خليفات، "إن موانئ العقبة تعمل على جعل المنطقة الجنوبية نظاما بيئيا عالميا مدعوما بعمليات موثوقة وفعالة وآمنة ومستدامة مع خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مع الشركاء وتعزيز الابتكار وتعزيز القدرات الصناعية من خلال تمكين الابتكار ووضع المعايير ودفع النمو لأنفسنا وشركائنا والالتزام بالمعايير العالية".

وبين، "أن عمليات الميناء تشهد بشكل منتظم اتجاها تصاعديا من حيث حجم البضائع والإنتاجية وتحديث المعدات وجذب المزيد من العملاء لتلعب الشركة دورا حيويا في اقتصاد المنطقة"، مؤكدا، "أن ميناء العقبة الجديد يعتبر أحد مكونات منظومة الموانئ الأردنية المتعددة التي ترفد قطاعات الوطن الاقتصادية على اختلاف أنماطها، ويعد هذا الميناء أحد الركائز الأساسية في منطقة العقبة الاقتصادية بشكل خاص والوطن بشكل عام".


من جهته، قال الخبير المينائي أحمد الطراونة، "إن مؤشرات الأداء، ورغم الأحداث الجيوسياسية، تعكس حجم ونجاح الجهود التي قامت بها الحكومة الأردنية ومنظومة الموانئ لاستمرار تدفق البضائع والسلع إلى الأسواق الأردنية دون انقطاع، رغم ارتفاع التأمين البحري ورسوم النقل".

الغد