أخبار اليوم - لم تكتمل فرحة مزارعي وادي الأردن، بإعادة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية مطلع الشهر الحالي، إذ إن فرض الجانب السوري رسوما جمركية على المنتجات الزراعية الأردنية، بحجة المعاملة بالمثل، تسبب في إحجام المصدرين عن تصدير الخضار والفواكه، الأمر الذي أدى أيضا إلى تدني أسعار بيعها في الأسواق المركزية.

والرسوم الجمركية تلك لا تنطبق على الأردن فحسب، إنما على جميع مستوردات سورية من كل الدول، بحسب ما أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي.

وعلى الرغم من فتح الحدود البرية بين الجانبين، إلا أن حركة انسياب المنتجات الزراعية ما تزال دون المأمول، إذ إن كمية الخضار المصدرة منذ نحو شهر حتى يوم أمس لم تتجاوز 3000 طن، بحسب جمعية الاتحاد لمصدري الخضار والفواكه.

حول ذلك، يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن "إعادة فتح الحدود مع سورية أحيا آمال المزارعين بعودة الانتعاش للقطاع الذي عانى على مدى 13 عاما من اختناقات تسويقية نتيجة إغلاق السوق السوري".

وأضاف، أن "إعادة فتح المعبر الحدودي مع سورية كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي كونها أحد أهم الأسواق التصديرية وبوابة لعبور منتجاتنا إلى دول أوروبا وتركيا ولبنان، إلا أن استمرار القيود التي تعيق انسياب المنتجات إلى السوق السوري نغصت فرحة المزارعين بإعادة فتحها".

وأشار الخدام، إلى أن "فرض رسوم جمركية على المنتجات الأردنية بواقع 1500 دولار للبراد الواحد، دفع معظم المصدرين إلى التوقف عن التصدير أو على الأقل تقليل عدد البرادات إلى الحد الأدنى"، موضحا، أن "فرض هذه الرسوم انعكس سلبا على حجم الصادرات، وألحق الضرر بالمزارع نتيجة تدني أسعار بيع منتجاته في الأسواق المركزية".

وأكد أن "تعظيم الفائدة من عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين يحتاج إلى عمل جاد من كلا الجانبين لتذليل كافة المعيقات وتسهيل الإجراءات"، مشدداً في الوقت ذاته، على "ضرورة إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب التي قد تشكل عائقا أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين".

ووفق رئيس جمعية الاتحاد لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، فإن "قرار السلطات السورية برفع الرسوم الجمركية حد من حجم صادرات الخضار إلى السوقين السوري واللبناني"، مشيرا إلى أن "استمرار المعيقات ألحق ضررا بالغا بالمزارع الأردني الذي لطالما انتظر بفارغ الصبر إعادة فتح الحدود بين البلدين".

وقال، "تواصلنا مرات عدة مع الإخوة في سورية وعللوا رفع الرسوم الجمركية بالمعاملة بالمثل كون الأردن يتقاضى مبلغ ألفي دولار على كل براد سوري"، مطالبا الحكومة بـ"تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية التي تنص على إزالة كافة القيود التي تعيق انسياب تبادل السلع والبضائع بين البلدين".

وبين الحياري، أن "حجم صادرات الخضار الأردنية إلى السوقين السوري واللبناني منذ إعادة فتح الحدود لم يتجاوز 3000 طن بواقع 100 براد"، مؤكدا أن "بقاء الأوضاع كما هي عليه الآن لن يعود على المزارع الذي أرهقته الخسائر بالفائدة، بدليل أن أسعار البيع إلى الآن ما تزال دون التوقعات".

إلى ذلك، يقول المزارع وليد الفقير، إن "أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي ما تزال متدنية وغير مجدية بالنسبة للمزارع مقارنة بالكلف المرتفعة"، قائلا، "كنا نأمل أن تتحسن أسعار البيع بشكل يعود بالفائدة على القطاع الزراعي وبالذات المزارع وكافة القطاعات الأخرى التي يشغلها القطاع كالعمالة والنقل".

وأضاف الفقير، أن "المزارع عاش سنوات عجاف تكبد فيها خسائر فادحة نتيجة إغلاق الأسواق التصديرية وما يزال إلى الآن يقبع تحت وطأة الديون التي تراكمت عاماً بعد عام"، منوها إلى أن "إعادة فتح الحدود بين الأردن وسورية لم تنعكس حتى الآن على أسعار البيع على خلاف توقعات المزارعين والمصدرين".

من جانبه، يقول مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين، إن "استئناف التصدير إلى السوق السوري لم يجر كما كنا نتوقع، إذ لم يتم تصدير سوى عدد قليل من البرادات"، موضحا، أن "غالبية المصدرين توقفوا عن التحميل بسبب رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية".

وأضاف الختالين، أن "توقف التصدير أدى إلى تدني أسعار بيع الخضار في السوق إلى أقل من الكلفة لكافة المحاصيل، في الوقت الذي زادت فيه واردات السوق إلى أكثر من 500 طن يومياً، تدنت أسعار بيع المحاصيل إلى أقل من دينارين ونصف للصندوق وهو سعر يقل عن كلف القطاف والتسويق والنقل والعمالة والرسوم".

وبحسب أرقام السوق، فإن سعر بيع صندوق الخيار تراوح بين 1.5 - 2 دينار، والكوسا بين 1.5 - 2 دينار للصندوق، والبندورة بين 1.5 - 1.8 دينار للصندوق، والباذنجان بين 1.7 - 2 دينار للصندوق.

وثمة تحد يواجهه المزارعون، تحدثت عنه الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه التي أصدرت بيانا قبل يومين، قالت فيه إن "وقف السماح للعمالة السورية اليومية بالعمل بدون تصاريح، أربك القطاع الزراعي ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شلل هذا القطاع الذي اعتمد بشكل كبير على العمالة السورية لسد فجوة العمالة الناتجة عن وقف استقدام العمالة الوافدة".

وطالبت الجمعية وزارة العمل بـ"تأجيل تطبيق القرار لفترة لا تقل عن عام، لتمكين المزارعين من التعامل مع هذا الوضع الصعب"، موضحة أنه "من غير الممكن معالجة قضية متراكمة لأكثر من عشرة أعوام في غضون بضعة أشهر".

وبينت الجمعية، أن "القرارات التي صدرت من وزارة العمل، والتي تنص على منع العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025، اتخذت في ظل منع استقدام العمالة الوافدة المصرية، خصوصا أن الحاجة ملحة الآن إلى العمال في قطاع الزراعة، وإلى وجود الأيدي العاملة الزراعية لتحريك عجلة القطاع الزراعي".

وأشارت إلى أنها "خاطبت وزير العمل الأسبق يوسف الشمالي في تاريخ السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2021 وأكدت التزام الجمعية بتوظيف العاطلين عن العمل الأردنيين في المزارع بمناطقهم، واستعداد الجمعية وأعضائها حينها لدفع رواتبهم عن طريق وزارة العمل، إلا أنه لم يستجب أي من العمال الأردنيين لإعلانات الحاجة إلى عمال أردنيين للعمل في القطاع الزراعي، لا سيما أن طبيعة العمل في القطاع الزراعي موسمية، وتحتاج إلى عمال بحسب الإنتاج ومساحات الأراضي التي يتم الزراعة فيها".

الغد