أخبار اليوم - أعاد النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، فتح ملف اللحوم الفاسدة، حيث وجه سؤالًا إلى وزير الصحة حول الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين.

وطالب عطية المؤسسة بالكشف عن أسماء الشركات التي ضبطت بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، مستنكرًا عدم الإعلان عن أسماء هذه المنشآت كما تقتضي أحكام المادة (22/د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015. وتنص المادة على أن المدير العام ملزم بالإعلان عن أسماء المنشآت المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، مع تحديد الإجراءات المتخذة بحقها.

كما تساءل عطية عن مدى التزام مجلس إدارة المؤسسة بإصدار تعليمات واضحة لتصنيف المؤسسات الغذائية وفقًا لدرجة التزامها بالقانون، ومنحها العلامات التي تعكس الثقة فيها، وإنشاء نظام تتبع للغذاء، تنفيذًا لأحكام المادة (22/هـ) من القانون.

وأكد عطية أن هذا الملف يثير تساؤلات حيوية حول الشفافية في عمل المؤسسة وحماية المستهلكين من أي انتهاكات تمس صحتهم وسلامتهم.

وفيما يلي نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب،
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة.

نص السؤال:

لماذا لم تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت التي ضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، والتي كان آخرها ضبط 25 طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية، مخالفين بذلك أحكام المادة (22/د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015؟

هل قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة، وتنظيم الإعلان عنها، إضافة إلى التعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء، تنفيذًا لأحكام المادة (22/هـ) من القانون؟

وتفضلوا بقبول الاحترام،
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي