لجنة بالبرلمان البريطاني تطالب بجدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين

mainThumb
لجنة بالبرلمان البريطاني تطالب بجدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين

18-01-2025 01:45 PM

printIcon

اخبار اليوم - طالبت لجنة برلمانية بريطانية، حكومة بلادها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشددة على ضرورة ضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.

جاء ذلك في تقرير نشرته لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الجمعة، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان الوحشي، والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين الفلسطينيين.

وشدد التقرير الذي أشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في القطاع.

وقال اللجنة البريطانية: "نعتقد أن ثمة خطرا معقولا بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية".

ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام، بحسب وكالة الأناضول.

وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفقا للأناضول.

وأشارت اللجنة البريطانية إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة، معربة عن قلقها من ما قالت إنه "أنباء" استهداف الاحتلال المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة.

وتحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة والقدس، مشيرا إلى قيام دولة الاحتلال بهدم 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة في الفترة الممتدة بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إلى جانب استشهاد 736 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها بالضفة.

وأشار إلى تهجير 1722 فلسطينيا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها، مشددة على ضرورة أن تبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها لضمان امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني