كشف مصرف قطر المركزي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية خلال العام الماضي بنسبة 32% حيث بلغ نحو 863 مليار ريال وذلك مقارنة بالعام 2021 والذي قدر فيه الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية نحو 654.2 مليار ريال، بما يعكس النشاط والزخم الاقتصادي الذي سجلته دولة قطر خلال العام الماضي بدعم من مجموعة من العناصر والعوامل الاقتصادية المتنوعة.

كما اشار مصرف قطر المركزي الى ان نسبة التضخم خلال شهر فبراير من العام 2023 بلغت نحو 4.4٪ وذلك مقارنة بشهر فبراير 2022.

وكانت التوقعات الصادرة عن المؤسسات العالمية تشير إلى أن يترفع المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عند أو متجاوزاً الـ 4.5% في عامي 2023 و2024، مع توقعات بأن يحقق فائض الحساب الجاري نموا وفائضا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، وذلك بدعم من مجموعة من العوامل والمتغيرات التي نشهدها وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط والغاز الطبيعي وتبوؤ دولة قطر مراتب متقدمة في تصدير هذه المواد الأساسية والحيوية، بالإضافة إلى ما سيتم تحقيقه من عوائد من قطاع السياحة والضيافة واللذين سينتعشان بشكل ملحوظ خلال العام الجاري نتيجة استضافة دولة قطر لكأس العالم فيفا قطر 2022، حيث ان استمرار ارتفاع أسعار النفط مع علاوة متوقعة للغاز الطبيعي في أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية، من شأنه أن يؤدي إلى فوائض في الميزان المالي في قطر تتجاوز الـ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال المستقبل المنظور. وبالمثل، فمن المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، كونه مدفوعا في الغالب بعوائد الصادرات الهيدروكربونية، ومعززاً بإيرادات السياحة في كأس العالم.

وكان صندوق النقد الدولي نوه في وقت سابق إلى ما حققته الاستثمارات القطرية التي تم ضخها تحضيرا لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث قال الصندوق في أحدث تقاريره إن دولة قطر ستكون أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، حيث قامت الدولة بالتحضير لهذا الحدث على أكمل وجه، من خلال الاستثمارات المتنوعة لحسن استضافة هذا الحدث العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي إن تلك الاستثمارات والتحضيرات التي تم الإعداد لها من أجل استضافة كأس العالم قطر 2022، دعم نمو قطر على مدى العقد الماضي. وأضاف صندوق النقد الدولي أن استضافة كأس العالم في حد ساهمت في تعزيز قطاعات الخدمات المختلفة في دولة قطر، كما كانت لاستضافة دولة قطر فعاليات كأس العالم نهاية العام الجاري، عوائد كذلك تشمل دول الخليج.

ونوه صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن ما تم تحقيقه من تطوير للبنية التحتية في دولة قطر يمكن الاستفادة منها لتعزيز التنويع وإفادة الاقتصاد لسنوات قادمة.