أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قال الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، الشيخ سالم الفلاحات، إن قرار البراءة الذي صدر عن هيئة محكمة استئناف عمّان في قضية التزوير واستعمال المزوّر كان طبيعيًا ومتوقعًا نظرًا لحيثيات القضية. وأوضح في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أن القضية مشمولة بالعفو العام، وأن محكمة استئناف عمّان أكدت أن هذه القضية لا تخرج عن نطاق العفو، ما أدى إلى تقديم استئناف صدر بعده حكم البراءة.

الفلاحات أشار إلى أن محكمة الزرقاء تنظر قضية مشابهة للقضية التي نظرت فيها محكمة استئناف عمّان، حيث قُدمت شكاوى في كلا المحكمتين من أطراف مختلفة. وتوقع أن تصدر محكمة الزرقاء حكمًا مشابهًا لما صدر عن محكمة عمّان، مؤكدًا أن الحكم النهائي سيكون البراءة.

حيثيات القضية وتفاصيل الشكاوى

القضية بدأت عام 2023 عندما قدم عدد من الأشخاص شكاوى زعموا فيها أنهم مسجلون في حزب الشراكة والإنقاذ دون علمهم. وأوضح الفلاحات أن الحزب لم يكن على علم بهذه الشكاوى حتى أبلغهم المدعي العام بها لاحقًا.

وتبين من خلال المحاكمة أن هناك أشخاصًا قدّموا أوراقهم لوظائف زعم أحدهم أنه يتيحها، لكنه لم يُعرف حتى الآن، في حين تم التعرف على شخص آخر متورط لكنه لم يحضر جلسات المحاكمة، ما دفع القاضي لوصفه بـ"المتهرب من وجه العدالة".

خلال الجلسات، أقرّ المشتكون بأنهم لا يعرفون الشيخ سالم الفلاحات شخصيًا، الأمر الذي دفع القاضي لسؤالهم كيف تأكدوا من تسجيلهم في الحزب. جاءت الإجابات متباينة، بين ما هو منطقي وغير منطقي، حسب الفلاحات.

العمل الحزبي تطوعي لا يرتبط بتزوير

أكد الفلاحات في تصريحاته أن الأحزاب السياسية تعمل بأسلوب تطوعي، وأن تسجيل العضوية فيها لا يتطلب مصادقة شخصية من الأمين العام، لأن هذا ليس عملاً ماليًا أو قانونيًا ملزمًا، بل تطوعياً يمكن لأي شخص الانضمام إليه أو الانسحاب منه في أي وقت.

وأضاف أن الادعاء بوجود تزوير يتطلب من النيابة العامة إثبات ذلك بشكل قاطع، وإثبات علم الأمين العام بهذا التزوير، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية. وأشار إلى أن الحديث عن تزوير عضويات لا يتسق مع واقع الأحزاب، متسائلاً: "لماذا قد تزور الأحزاب عضويات شكاوى ضدها بدلاً من تسجيل الأقارب والأصدقاء؟".

الختام: حكم البراءة كان مستحقًا

في ختام حديثه، أكد الفلاحات أن قرار البراءة كان مستحقًا ومنطقيًا، وأن القضية لم تكن إلا نتيجة لسوء فهم أو استغلال من بعض الأطراف. وشدد على أهمية احترام العمل الحزبي التطوعي، وضرورة الحفاظ على مصداقية الأحزاب ودورها في الحياة السياسية بعيدًا عن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة.