رئيس الوزراء: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونمو الاقتصاد الوطني

mainThumb
حسان: الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد"

14-01-2025 02:13 PM

printIcon

رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع.

رئيس الوزراء يكلّف وزارة الصّناعة والتّجارة والتَّموين بعقد لقاء شهري مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية للعمل على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمة للاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء: جهود التحديث الاقتصادي تسير بالتوازي مع جهود التحديث الإداري لضمان تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية بحيث تكون الإجراءات محفِّزة وممكِّنة للقطاع الخاص.



أخبار اليوم - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنَّ الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد" فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ونمو الاقتصاد الوطني.

كما أكَّد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الثُّلاثاء ممثّلي القطاع التّجاري في لقاء نظَّمته غرفة تجارة الأردن، أنَّ قطاع التِّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني؛ فهو القطاع الأكبر من حيث الحجم والتشغيل ويشكّل ثلثيّ الاقتصاد، ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع حتى نصل لتحقيق أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وكلَّف رئيس الوزراء وزارة الصِّناعة والتّجارة والتَّموين بعقد لقاء شهري، ضمن أجندة مشتركة واضحة ومحدَّدة مع الوزراء والمؤسسات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سويَّاً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة؛ خدمةً للاقتصاد الوطني.

وقال في هذا الصَّدد: دورنا هو إيجاد الحلول، وهذا ما نلتزم به في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة، مؤكّداً انفتاح الحكومة على أيّ ملاحظات أو مقترحات من الممكن أن تطوّر وتحسّن قدرتنا على إنجاز المشاريع والاستفادة منها.

وبيَّن حسَّان أنَّ نهج الحكومة قائم على العمل على عدَّة مستويات، أوَّلها ما يتعلَّق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث قامت الحكومة منذ الأسبوع الأول لها بإجراء مشاورات مع القطاعات الاقتصادية بهدف تحديث الأولويات والمتطلبات لبناء البرنامج التنفيذي للرُّؤية خلال العام الحالي 2025، بحيث يكون محدَّداً بجداول زمنية واضحة، ووضع آليَّة متابعة لضمان تنفيذ المشاريع بما يضمن الإنجاز وعدم التَّأخير أو التَّراجع في أيِّ مسار، وبالتَّالي تحقيق أهداف الرُّؤية.

وفيما يتعلَّق بالمستوى الثَّاني المتعلِّق بالتواصل مع الميدان والتواصل على المستوى المحلِّي، أشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعات مجلس الوزراء بحضور الهيئات المنتخبة وممثِّلي غرف الصِّناعة والتجارة في المحافظات شهريَّاً؛ بهدف وضع رؤية تنمويَّة لكلِّ محافظة والتأكُّد من أنَّ المشاريع الواردة في الموازنة تقع ضمن أولويات هذه المحافظة وحتى يكون الجميع شركاء في تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ التفاعل بين الحكومة وغرف التِّجارة والصناعة مستمر، بهدف بناء ما يرتبط بالمشاريع الجديدة التي ستدخل في موازنات الأعوام المقبلة وحتى نوائم ما بين البرنامج التنفيذي التنموي والأولويات المحلية.

https://petra.gov.jo/upload/Files/EO__8250.jpg

ولفت إلى القرارات التحفيزية التي اتَّخذتها الحكومة في قطاعات العقار والمركبات وأرباح الصَّادرات والمصالحات الضَّريبيَّة والجمركيَّة وغيرها، مؤكِّداً أنَّها قرارات تعالج العديد من المشاكل، وتعطي الحكومة الفرصة لتقييم الواقع وبناء سياساتها بطريقة صحيحة، وأنَّ هذه القرارات سهَّلت على المواطنين وساهمت في التَّخفيف على القطاعات.

وحول الأوضاع والتحدِّيات الإقليميَّة، أعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن يكون العام الحالي أفضل، وأن نتجاوز تداعيات الأحداث التي سادت خلال الأعوام الماضية، وأن ينتهي العدوان على غزة في القريب العاجل حتى نتمكَّن من تسريع تقديم المساعدات لأهلنا وأشقائنا في غزَّة، والمضي في مسار سياسي يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، وتجاوز التداعيات التي أثرت على الاقتصاد.

كما جدد التأكيد على وقوف الأردن مع الأشقاء السوريين وتقديم الإسناد لهم واحترام خيارات الشَّعب السُّوري الشَّقيق، مشيراً إلى وجود فرق فنيَّة مشتركة في قطاعات التجارة والنقل والطاقة وغيرها من المجالات تعمل على بحث الخطوات العملية لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين، لافتاً إلى دور القطاع الخاص ومبادرته في هذا المجال.

وبشأن الاستثمار المحلي والخارجي، جدَّد رئيس الوزراء التأكيد على وجود مشاريع مهمة تسعى الحكومة للبدء بتنفيذها هذا العام في قطاعات المياه والسكك الحديدية والنَّقل والبنية التحتيَّة، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع خلال العام الحالي كل في حينه، مؤكِّداً أنَّ هذه المشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص وكذلك للمواطنين من حيث تقديم الخدمات لهم وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أنَّ جهود التحديث الاقتصادي تسير بالتوازي مع جهود التحديث الإداري؛ لضمان تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، بحيث تكون الإجراءات محفِّزة وممكِّنة للقطاع الخاص، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أنَّ استثمارات القطاع الخاص محط اهتمام وتقدير، وستعمل الحكومة بالتَّعاون مع القطاع الخاص على تمكين الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.

وخلال اللِّقاء، أكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة أنَّ القطاع الخاص شريك استراتيجي، وأنَّ الحكومة ومنذ بداية تشكيلها تسعى لتذليل العقبات لإنجاحه باعتباره ركيزة أساسيَّة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النموّ وتوفير فرص التَّشغيل.

وأشار إلى وجود خطَّة عمل واضحة لتعزيز التَّعاون مع القطاع الخاص بمختلف مستوياته، وأنَّ الحكومة ستستمرّ بالتَّواصل معه في إطار الشَّراكة الحقيقيَّة التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني.

بدوره، ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، اهتمام الحكومة ومبادرتها بالتَّواصل مع القطاع الخاص، مؤكِّداً أنَّ هذا الأمر مقدَّر ويترك أثراً طيِّباً، لافتاً إلى أهميَّة القرارات التحفيزيَّة التي اتَّخذتها الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها والتي ساهمت في تخفيف العبء جزئياً عن مختلف القطاعات.

ودعا الحاج توفيق إلى مأسسة الشَّراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل جميع المعيقات وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، مؤكّداً أن القطاع الخاص شريك في تنفيذ هذه الرُّؤية وصياغة برنامجها التَّنفيذي للأعوام المقبلة في ظلِّ التغيُّرات.

وعرض الحاج توفيق أبرز القضايا والمقترحات التي تُعنى بالقطاع التِّجاري والخدمي، حيث بلغت مساهمة قطاع التجارة والخدمات والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ما نسبته 68.1 بالمئة ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

كما دار نقاش عرض خلاله ممثِّلو القطاع التِّجاري من مختلف المحافظات مطالب القطاع والمقترحات اللازمة لدعمه وتمكينه، حيث أكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة وانفتاحها على العديد من المقترحات وتنفيذ الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة، وضمن آليَّة التَّواصل التي وجَّه لاستحداثها بين ممثّلي القطاع ووزارة الصِّناعة والتّجارة والتَّموين.

--(بترا)