أخبار اليوم - قدمت النائب حياة المسيمي مداخلة شاملة خلال مناقشة موازنة عام 2025، داعيةً إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية لمعالجة التحديات التي يواجهها المواطن الأردني، وعلى رأسها الفقر والبطالة والتراجع في مستوى الخدمات الأساسية.

واستهلت المسيمي حديثها بالإشارة إلى قصة النبي يوسف عليه السلام كرمز للتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة، مؤكدة أن الحلول للأزمات الاقتصادية لا تأتي عبر القروض أو المساعدات الخارجية، بل من خلال إدارة حكيمة تعتمد على الكفاءة والنزاهة.

وانتقدت النائب القضايا المتكررة التي تقيد الموازنة، مثل العجز والديون والفساد والترهل الإداري، مشيرة إلى أن هذه القيود تثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء. كما اعتبرت أن الأرقام الواردة في الموازنة لا تعكس واقع التحديات، وأن الانعكاسات السلبية تظهر بوضوح في تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وقدمت المسيمي مجموعة من الرسائل والمطالب للحكومة، أبرزها:

ترشيق القطاع العام: من خلال تقليل عدد الوزراء ودمج الهيئات المستقلة ذات المهام المتشابهة مع الوزارات.
ضريبة تصاعدية: تطبيق الضريبة التصاعدية بدلاً من ضريبة المبيعات التي تؤثر سلباً على الفقراء.
السياحة العلاجية: توفير تسهيلات تتعلق بالتأشيرات والأسعار والبنية التحتية لتعزيز دور الأردن كوجهة علاجية.
أموال الضمان الاجتماعي: شددت على اعتبارها خطاً أحمر، محذرة من الاقتراب منها بشكل غير مدروس.
ترشيد الإنفاق الحكومي: دعت إلى تقليل المظاهر الترفيهية غير المبررة في إدارات الدولة ومؤسساتها.
العدالة في الرواتب والعلاوات: طالبت بتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، وتحديداً فيما يتعلق بالزيادات والعلاوات.
كما طرحت النائب مطالب محددة تتعلق بالصحة والتعليم، مشددة على ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي عليهما، وتوسيع التأمين الصحي الشامل، وتطوير نظام حوسبة القطاع الصحي. وأشارت إلى أهمية الاستثمار في الصكوك الإسلامية كوسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية دون إضافة أعباء على الموازنة.

واختتمت المسيمي حديثها بالتحذير من محاولة إقناع المواطنين بقبول الفقر والضعف كأمر واقع، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تمكين الناس اقتصادياً وإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول. وأكدت أن الأردنيين مستعدون لتحمل الظروف الصعبة إذا شعروا أن الجميع في مركب واحد، وأن التضحيات مشتركة.