أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - افتتحت النائب بيان فخري المحسيري كلمتها تحت قبة البرلمان بإدانة الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال والنساء والكوادر الطبية والإعلامية، خصوصًا في مستشفى كمال عدوان والمرافق المدنية الأخرى في غزة. وطالبت الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب باتخاذ إجراءات رادعة وحازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على غزة وسائر دول المنطقة.

ثلاث ركائز لتعافي الاقتصاد الأردني
قدمت المحسيري رؤية مبنية على ثلاث ركائز حتمية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مؤكدة أن التراكمات الاقتصادية الحالية أصبحت عائقًا رئيسيًا أمام التحديث والتنمية:

العلاقة بين الضرائب والخدمات
أكدت المحسيري أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، إلا أن المواطن لا يشعر بالاستفادة من هذه الضرائب؛ بسبب ضعف مستوى الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
وأوضحت أن غياب "العائد الخدمي" يدفع المواطنين للجوء إلى القطاع الخاص، مما يضعف الثقة بالقطاع العام، ويزيد معدلات التهرب الضريبي. وشددت على ضرورة تحسين جودة الخدمات العامة لخلق شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، حيث يمكن أن ينظر المواطن إلى الضرائب كاستثمار في تحسين نوعية حياته.

القروض الربوية وخدمة الدين
انتقدت المحسيري اعتماد الأردن على القروض الربوية التي تزيد عبء الدين العام، وتستنزف أموال الخزينة عبر خدمة الدين. ودعت إلى البحث عن بدائل تمويلية مثل القروض الحسنة والمضاربة التي تتيح تحقيق عوائد استثمارية واجتماعية، وتسهم في خلق فرص عمل وتحقيق معدلات البطالة.
كما ذكّرت بخطاب الثقة للحكومة الذي تضمن وعودًا بالبحث عن مصادر تمويل عربية ووطنية بديلة عن صندوق النقد الدولي، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه الوعود للحد من الاستنزاف المالي.

مكافحة الفساد المالي والإداري
اعتبرت المحسيري أن الفساد المالي والإداري في القطاع العام يمثل عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح والتنمية. ودعت إلى تطوير عمل ديوان المحاسبة ليكون نظام الرقابة فيه "قبليًا" لمنع وقوع التجاوزات قبل حدوثها، بدلًا من الاكتفاء برصدها بعد وقوعها.
كما طالبت بتغليظ العقوبات على قضايا الفساد لضمان تحقيق الردع، مشيرة إلى أن التهاون في معاقبة الفاسدين هو السبب الرئيسي لاستمرار التجاوزات المالية والإدارية.

الإنسان هو رأس المال الحقيقي للأردن
شددت المحسيري على أن الإنسان هو رأس المال الأهم للأردن، مشيرة إلى الفرصة السكانية القادمة بحلول عام 2040، حيث تشكل فئة الشباب غالبية السكان. وأوضحت أن السياسات الاقتصادية يجب أن تستند إلى استثمار هذه الطاقة البشرية عبر:

إصلاح التعليم المدرسي والجامعي: لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتشجيع التعليم المهني.
معالجة هجرة العقول: عبر تحسين بيئة العمل المحلية وتوفير فرص تناسب الكفاءات الأردنية التي أثبتت تميزها عالميًا.
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل: من خلال تصميم سياسات عمل صديقة للمرأة تراعي خصوصيتها واحتياجاتها.
تشجيع الاستثمار والسياحة الداخلية
قدمت المحسيري مجموعة من المقترحات لتعزيز الاستثمار، منها تأسيس صناديق لاستثمار أموال المغتربين وتحفيزهم على تحويل مدخراتهم إلى مشاريع محلية.
كما دعت إلى التركيز على السياحة الداخلية والتسويق لها بشكل فعال، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في السياحة العلاجية التي أثبتت نجاحها سابقًا. وأكدت أن السياحة يمكن أن تكون موردًا رئيسيًا للدخل بدلًا من كونها قطاعًا يحتاج إلى دعم دائم.

الأسرة والتعليم في قلب المعادلة الاقتصادية
أشارت المحسيري إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الأسرة الأردنية، حيث بلغ معدل الإعالة الديمغرافي 61.4% لعام 2024، ما يعكس الحاجة إلى دعم الأسرة اقتصاديًا وتعزيز استقرارها.
ودعت إلى رفع المخصصات المالية لأعضاء مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية، مؤكدة أن دعم الأسرة هو مصلحة وطنية عليا تسهم في تقليل نسب التفكك الأسري وتحسين نوعية الحياة.

رسالة ختامية: تحمل المسؤولية والأمانة
اختتمت المحسيري كلمتها بالتأكيد على أن الشعب الأردني هو مصدر السلطات، وأن الأمانة التي حمّلها للشعب جميع المسؤولين، نوابًا ووزراء، تتطلب العمل الجاد والصادق لتحقيق تطلعاته. وقالت:

"حمى الله الأردن من كل مكروه، وحفظه من كل سوء، وأعاننا جميعًا على أداء الأمانة التي حمّلنا إياها الشعب الأردني بعد الله عز وجل".