أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب عوني الزعبي، أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في المملكة بلغ نحو 732 مليون دينار في العام 2024، متراجعًا بنسبة 30.6% مقارنة بالعام 2023.

وأوضحت الإحصائيات أن قطاع الصناعة كان الأكثر استفادة من هذه الاستثمارات، حيث تصدر القائمة بنسبة 75.5% وبقيمة 520 مليون دينار. ورغم التراجع العام في حجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المنفذة في العام 2024 بلغ 254 مشروعًا، مقابل 517 مشروعًا في العام السابق 2023.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أفادت اللجنة المالية بأن حجم العمالة المتوقعة في المشاريع الاستثمارية لعام 2024 بلغ نحو 11.500 عامل، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام 2023 الذي شهد توفير 27 ألف وظيفة إضافية نتيجة للتوسع في الاستثمارات.

من جانب آخر، أكدت دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات المسجلة في الأردن بلغ 6308 شركة، مشيرة إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 72.2% من إجمالي الشركات المسجلة، بينما تشكل نسبة رأس المال لهذه الشركات نحو 49.4% من إجمالي رأس المال المسجل في السوق.

وفيما يخص إغلاق الشركات، أكد التقرير أن نسبة الشركات التي تم شطبها أو فسخها في العام 2024 وصلت إلى 72%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بعض الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

على الرغم من هذا التراجع، أظهر التقرير أيضًا مؤشرًا إيجابيًا في رفع رأس المال الشركات، حيث بلغت نسبته 232% في العام 2024، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال المحلية على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

واختتم عوني الزعبي حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاستثمار وضمان استدامته في السنوات القادمة، مؤكدًا أن التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في الأردن.