أخبار اليوم - يجمع خبراء ومختصون في مجال تمكين المرأة، على أن حقوق "العاملات في القطاع الزراعي ما تزال تشهد تحديات عدة"، مشددين في الوقت ذاته على "ضرورة تضافر جهود أصحاب العلاقة للحد من المعوقات التي تحول دون توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة".

ووفق عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين منير العواجنة، "ينبغي معالجة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لتصبح فاعلة ومنتجة وقادرة على أداء دور مهم في بناء المجتمع"، موضحا "أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تواجه الكثير من التحديات، كالعنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي وحرمانها من الأجر أو عدم المساواة في الأجر لنفس العمل والخبرة مع الرجل العامل أو غياب مظلة للحماية الاجتماعية والصحية وغياب العمل اللائق وغيرها من القضايا المهمة التي تحول دون استمرارية عمل المرأة في القطاع".

وأضاف "أن الدراسات التي أجريت على المرأة العاملة في القطاع الزراعي أثبتت جملة من التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الزراعي، بدءا من غياب شروط السلامة والصحة المهنية للعاملات وتدني الأجور التي تتقاضاها المرأة مقارنة مع العمل الشاق والقاسي الذي تقوم به، ووجود تمييز في الأجر على أساس الجنس، وعدم وجود حماية اجتماعية وصحية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وغياب الوعي بحقوقها العمالية، وغياب الرقابة اللازمة من قبل الجهات المختصة".

وأكد العواجنة "أن المرأة تلعب دورا محوريا في القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وفي القطاع الزراعي بشكل خاص في مناطق الأغوار، وقد أثبتت جائحة كورونا حجم وهشاشة القطاعات غير المنظمة كالقطاع الزراعي والتهميش الذي يتعرض له العاملون والعاملات في القطاع، وتحديدًا النساء، الأمر الذي أسهم في تداعي العديد من مؤسسات المجتمع المدني للتركيز على معالجة هذه التحديات بالتعاون مع الجهات المختصة وأرباب العمل بما يكفل تحسين ظروف النساء العاملات في القطاع الزراعي، وضمان حقوقهن، وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الوسائل والأساليب كافة لحمايتهن من العنف الاقتصادي الذي يتعرضن له".


وبحسب دراسات قامت بها جمعيات نسائية، فإن "العنف الاقتصادي يشكل أحد التحديات المهمة، لما يتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمع وأفراده، لا سيما النساء، إذ إن العنف الاقتصادي الواقع عليهن يؤدي إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية، ما يؤدي إلى كثير من الانتهاكات لحقوقهن كعاملات، كالحرمان من مشاركتهن في الموارد الاقتصادية، وعدم المساواة في الأجور بينهن وبين الرجال، وإنكار جهدهن بالعمل، والتقليل من أجرهن المستحق، وعدم مراعاة ظروفهن كنساء، وحرمانهن من الإجازات الصحية المستحقة من قبل صاحب العمل، إضافة إلى جوانب أخرى لا تظهر للعلن، كالاستغلال الجنسي من أجل المال، والحرمان من الميراث، واستغلال النساء لأخذ القروض بشكل يضر بهن".

وتوضح الدراسات، أن موقع الأردن ما يزال متدنيا في المؤشر العالمي للفجوة الجندرية بين الجنسين للعام 2021، إذ حلت المملكة في المرتبة 131 من بين 156 دولة، في حين ما تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة تتراوح ما بين 14 و15 % مقابل 54 % للذكور، وبلغت التقديرات الوطنية لبطالة الأردنيات 30.8 % مقابل 21.2 % للأردنيين.

وتؤكد تلك الدراسات "أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تعاني الكثير من التحديات، من أبرزها انتهاكات الحقوق العمالية، إذ تتعرض العاملات لغياب معايير العمل اللائق كعدم الالتزام بدفع الأجر من قبل صاحب العمل الزراعي، وإعطاء المرأة العاملة أجرًا أقل من الرجل العامل للعمل ذاته، وحرمان العاملات من الإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، وعدم توفر أي شكل من أشكال الرعاية الصحية أو التأمين الصحي".

ومن وجهة نظر رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن، سيرين الشريف، فإن "معالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي تتشابك مع أطراف عدة، منها العاملات اللاتي ينقصهن الوعي اللازم للمعرفة بحقوقهن العمالية، وأرباب العمل، والجهات الرقابية كوزارة العمل"، موضحة "أن مؤسسات المجتمع المدني تسعى جاهدة لتوعية العاملات في الزراعة من خلال تنفيذ جلسات توعوية وتوفير برامج تدريبية على التكنولوجيا الزراعية الحديثة للعاملات في الزراعة من أجل فتح المجال أمامهن للحصول على فرص عمل جديدة وإخراجهن من دائرة العمل التقليدي".

وأضافت "أن الحلول موجودة وينبغي التوافق بين جميع الأطراف على اتخاذ خطوات عدة لإخراجها إلى أرض الواقع، كضرورة اعتماد عقود عمل مناسبة للعاملات في الزراعة تتوافق مع ظروف عملهن وتحفظ حقوقهن من ساعات العمل والأجور والإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية وحقوقهن خلال فترات الحمل وساعات الرضاعة، وإيجاد تدابير للسلامة لمنع الإصابة أثناء العمل، وتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة للوقاية من إصابات العمل، وتوفير معايير السلامة والعمل اللائق للعاملات في الزراعة، ومن ضمنها الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوفير وسائل نقل آمنة، ومنحهن الضمانات الاجتماعية والصحية".

وقالت الشريف "إن من الحلول المقترحة إنشاء نقابة خاصة بالعاملات والعاملين في الزراعة لتحسين أوضاعهم وتلقي الشكاوى من العاملات وتنفيذ برامج وآليات حماية تساعد المرأة على اكتساب حقوقها كتوفر خدمات مساندة لعمل المرأة كأماكن لرعاية الأطفال، وإيجاد مرافق صحية ملائمة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الحقوق سواء من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات المرضية وباقي الحقوق العمالية الأخرى".

وأشارت إلى أن اتخاذ الوسائل والأساليب لحماية العاملات من العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة يحتاج إلى رقابة مستمرة من قبل وزارتي العمل والزراعة، وضرورة إجراء حوار مع أصحاب الشركات من المستثمرين وأصحاب المزارع من أجل توفير بيئة عمل صحية ملائمة للمرأة العاملة.


وكانت جمعية النساء العربيات، نظمت ورشة عمل قبل أيام، بمشاركة عدد من أصحاب العلاقة، ناقشت خلالها التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي وسبل معالجتها، واستعرضت عددا من النماذج المضيئة لتمكين المرأة يمكن تعميمها على القطاع.

الغد