أخبار اليوم - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن اليوم هو الأول الذي تبدأ به فرق التفتيش بحملة مشتركة تنفذ في محافظات المملكة كافة والعاصمة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها.

وبين أنه سيتم الإعلان عن الأعداد التي ضبطها الفرق فور الانتهاء من الجولات، وسيتم إبعادها خارج المملكة من خلال فرق التفتيش.

وأفاد بأن ملاحظات ترد للوزارة من الميدان حول حالات مخالفة، وأوضح أن الحالات التي سيتم ضبطها هي أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أي عامل بمهنة غير مصرح له بها، وأي عامل قام بتغيير صاحب العمل، فهذه الحالات سيتم ضبطها وإبعادها.

وأكد أن فرق التفتيش ستقوم بإبعاد من يضبط يعمل بشكل مخالف، ولن تدخل الفرق للعمارات والمباني كما يعتقد البعض، بل ستضبط كل من يعمل بشكل مخالف في سوق العمل في القطاعات المختلفة، فالشرط أن يضبط العامل وهو يعمل.

وفي رده على استفسارات حول تسفير الأحداث من غير الأردنيين إذا تم ضبطهم في أماكن العمل، قال الزيود إنه ذلك يعتمد على "حالة ذويهم"، لأنه قد يكون من أبناء الأردنيات، وهم الوحيدون الذين غير مطالبين بإصدار تصريح عمل معفيين بالقانون.

وأكد على أنه من يضبط في سوق العمل يعمل بطريقة مخالفة سيتم تسفيره ولا يوجد استقبال طلبات لإلغاء التسفير مقابل غرامة 3 آلاف دينار.

"نحن اليوم لا نستقبل طلبات إلغاء التسفير، وكل من يتم ضبطه من خلال هذه الحملة المشتركة سيتم إبعاده خارج أراضي المملكة" بحسب الزيود.

وأوضح أنه يوجد بعض الفئات التي لا يتم تسفيرها، وهم العامل الذي يحمل الجنسية السورية والعامل الذي يحمل بطاقة لجوء، وأبناء قطاع غزة، أو إذا كان زوج أردنية أو زوجة أردني، هذه الفئات مطلوب منها إصدار تصريح عمل ساري المفعول، لكن إن ضبطت يخالف صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، ولا يسفر العامل، ومن يسفر كل من هم دون هذه الفئات.

وبشأن مسألة الطالب غير الأردني الذي على مقاعد الدراسة إن ضبط يعمل يتم تسفيره لأن هذا يمنع عليه إصدار تصريح عمل ولا يسمح له بالعمل.

أبرز القطاعات التي تنشط فيها العمالة المخالفة اليوم، بين الزيود أن القطاع الزراعي قد يكون هو الأكثر تسربا للعمالة منه إلى قطاعات أخرى، لكن المخالفين موجودين في معظم القطاعات.