أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في خطوة رقابية تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وجه النائب أحمد إبراهيم الهميسات ثلاثة أسئلة تفصيلية إلى الحكومة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، أداء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسباب تأخير إصدار جدول التشكيلات الحكومية لعام 2024.

السؤال الأول: مخالفات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة
استفسر النائب الهميسات في سؤاله الموجه إلى وزير الإدارة المحلية عن أبرز المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2021-2023 والمتعلقة بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
وطالب بتزويده بالوثائق اللازمة التي تبين تفاصيل هذه المخالفات، الجهات المسؤولة عنها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها. وأكد أهمية محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات حفاظًا على المال العام وتعزيز كفاءة عمل البلديات.

السؤال الثاني: أداء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي سؤال موجه إلى رئيس الوزراء، طلب النائب الهميسات إيضاحات حول عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شملت الاستفسارات:

الإطار القانوني لعمل الوحدة.
عدد الموظفين العاملين فيها، تخصصاتهم، ومسمياتهم الوظيفية.
المشاريع التي نُفِّذَت بالتعاون مع القطاع الخاص، وقيمتها الاستثمارية.
رواتب ومكافآت مدير الوحدة والموظفين.
تقييم الأداء العملي للوحدة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن قيمة العقود الاستثمارية التي تمت تحت إشراف الوحدة، وأثر هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني.

السؤال الثالث: تأخير جدول التشكيلات الحكومية لعام 2024
كما تساءل الهميسات عن أسباب تأخر إصدار جدول التشكيلات الخاص بالوزارات والدوائر الحكومية لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التأخير قد يؤثر في سير العمل في المؤسسات الحكومية.
وطالب الحكومة بتوضيح العوامل التي تسببت في هذا التأخير، والإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار ذلك في السنوات المقبلة.

رسالة رقابية وتعزيز الثقة
أكد النائب الهميسات أن هذه الأسئلة تأتي في إطار دوره الرقابي، وبهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في عمل المؤسسات الحكومية. كما شدد على أهمية تقديم إجابات موثقة ومتكاملة من الجهات المعنية لإطلاع المواطنين على حقيقة الأمور، وضمان مساءلة أي جهة تقصر في أداء واجباتها.

وأشار الهميسات إلى أن تقديم الحكومة لإجابات وافية سيعزز من ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، ويدعم جهود الإصلاح التي تسعى الدولة لتحقيقها في مختلف المجالات.

واختتم النائب بالقول إن الرقابة البرلمانية ليست مجرد ممارسة شكلية، بل هي جزء أساسي من تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة في إدارة الشأن العام.