أخبار اليوم - في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، وبموافقة وزير الزراعة، قراراً يقضي بإنهاء خدمات 12 موظفاً وموظفة اعتباراً من تاريخ 2-1-2025، بدعوى "مصلحة العمل". إلا أن هذا القرار قد يحرم الموظفين المشمولين به من استحقاق راتب التقاعد المبكر لشهر كانون الثاني 2025، وفقاً لما كشفه الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي.

تفاصيل الخطأ الإداري
استند الصبيحي في تحليله إلى نص المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص صراحة على أن استحقاق راتب التقاعد المبكر يبدأ من أول الشهر الذي يُقدَّم فيه طلب تخصيص الراتب، بشرط تقديم الطلب بعد انتهاء الشهر الذي انتهت فيه خدمة الموظف. وبناءً على ذلك، فإن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين اعتباراً من 2-1-2025 سيجعلهم غير قادرين على تقديم طلباتهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلا في شهر شباط 2025، مما يؤدي إلى خسارتهم راتب شهر كانون الثاني كاملاً.

أثر القرار على الموظفين
هذا القرار يضع الموظفين المتأثرين في موقف صعب، حيث أنهم لن يتمكنوا من الحصول على راتب التقاعد المستحق لشهر كانون الثاني رغم استيفائهم شروط التقاعد المبكر. وتعد هذه الخسارة المالية عبئاً إضافياً عليهم، خاصة أن هؤلاء الموظفين ينهون مسيرتهم المهنية بعد سنوات طويلة من العمل.

مطالب بتصحيح القرار
دعا الصبيحي وزير الزراعة ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي إلى مراجعة هذا القرار وتصحيح تاريخ إنهاء الخدمة ليصبح 31-12-2024. وأوضح أن هذا التعديل يضمن حقوق الموظفين ويمكنهم من تقديم طلبات التقاعد المبكر اعتباراً من 1-1-2025، ما يتيح لهم استحقاق راتب شهر كانون الثاني دون تأخير أو نقصان.

رسالة للحكومة
في سياق أوسع، وجه الصبيحي رسالة إلى رئيس الوزراء يدعوه فيها إلى إصدار تعميم يلزم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تكون قرارات إنهاء خدمات الموظفين اعتباراً من اليوم الأخير من الشهر. وأكد أن مثل هذه القرارات الإدارية تساهم في حماية حقوق العاملين وضمان استفادتهم الكاملة من مستحقاتهم التقاعدية دون تعقيدات أو خسائر.

أهمية التصحيح الإداري
أكد الصبيحي أن هذا الخطأ لا يعكس فقط غياب الدقة في اتخاذ القرارات الإدارية، بل يظهر أيضاً الحاجة إلى تعزيز الوعي بحقوق الموظفين وآليات تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي. ودعا إلى تحسين الإجراءات الإدارية بما يضمن العدالة والشفافية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخطاء تتطلب معالجة سريعة لتجنب تفاقم الأثر السلبي على الموظفين وأسرهم.

ختاماً
تعد هذه الواقعة مثالاً حياً على أهمية التخطيط الدقيق واتخاذ القرارات التي تراعي حقوق الموظفين وتضمن تطبيق القوانين بشكل عادل. ويبقى الأمل في أن يتم تصحيح هذا الخطأ بسرعة، بما يعيد الثقة بالإدارة العامة ويضمن حقوق العاملين في القطاع العام.