أخبار اليوم - في خطوة رقابية تهدف إلى تسليط الضوء على تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وآثاره على المواطنين، وجه النائب معتز الهروط مجموعة من الأسئلة النيابية إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وطالب الهروط في كتابه بتوضيح دقيق حول عدة جوانب تتعلق بتطبيق القانون، حيث استفسر عن:

عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب الحق العام بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية منذ بدء العمل به.
عدد الشكاوى التي حُركت باسم الحق العام وفق القانون منذ دخوله حيز التنفيذ.
عدد المواطنين الذين حصلوا على حكم البراءة أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على خلفية شكاوى بموجب القانون.
عدد الموقوفين الحاليين في السجون على ذمة قضايا تتعلق بالقانون.
عدد المحكومين الحاليين في السجون بناءً على أحكام قضائية قطعية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد الهروط في سؤاله على أهمية الحصول على بيانات دقيقة وواضحة لتقييم تأثير القانون على المواطنين ومدى انسجام تطبيقه مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة وحماية الحقوق والحريات.

وأشار النائب إلى أن الهدف من هذه الأسئلة هو تعزيز الشفافية والوقوف على مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام القانون للتضييق على الحريات العامة أو تقييد حرية التعبير.

وشدد الهروط على ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية مع هذه الأسئلة، وأن تقدم توضيحات شاملة للرأي العام حول عدد القضايا المرفوعة بموجب القانون، وعدد الموقوفين والمحكومين على أساسه، وكذلك عدد من حصلوا على البراءة أو عدم المسؤولية، بما يعكس مدى فاعلية القانون في تحقيق العدالة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور الرقابي لمجلس النواب للتأكد من أن تطبيق القوانين لا يتعارض مع الحريات العامة وحقوق المواطنين، خاصة مع تصاعد النقاشات حول قانون الجرائم الإلكترونية وآثاره الاجتماعية والقانونية.