أخبار اليوم - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن وجود مخالفات مالية وإدارية في برنامج الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية، حيث بلغت قيمة التجاوزات المالية المسجلة 53,951 دينارًا. وأشار التقرير إلى أن هذه المبالغ صرفت كبدل عمل إضافي للموظفين العاملين في البرنامج خلال عام 2022، رغم انتهاء عقودهم مع الصندوق منذ عام 2020، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات المالية النافذة.

كما أظهر التقرير صرف مبلغ إضافي بقيمة 4,400 دينار كبدل سفر وإقامة لبعض موظفي الصندوق، دون وجود وثائق تثبت قيامهم بالمهام الرسمية الموكلة إليهم. كما سُجِّلَت مخالفات تتعلق بصرف 2,457 دينارًا كبدل تنقلات لموظفين، على الرغم من تعارض ذلك مع أحكام النظام المالي المعمول به.

وطالب التقرير بضرورة حصر واسترداد جميع المبالغ المصروفة على نحو غير قانوني، إلى جانب تصويب الإجراءات الإدارية لضمان الالتزام بالأنظمة المالية. وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

وفي إطار المتابعة، وجه رئيس الوزراء كتابًا بتاريخ 14/6/2023 إلى إدارة صندوق المعونة الوطنية، يطالب فيه باسترداد جميع عوائد السفر والمبالغ المصروفة للموظفين خلافًا للتشريعات. كما مُنِح الصندوق مهلة لتقديم ردود تفصيلية حول التجاوزات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.