علن رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، الأحد، عن توجه لرفع رسوم النفايات إلى 4 دنانير شهريا بدلا من 3 دنانير.

وأوضح الكوفحي خلال مؤتمر صحفي، أن البلدية تنفق 13 مليون سنويا لجمع النفايات من كافة مناطقها بينما تحصل على قرابة 6.5 ملايين دينار سنويا من رسوم النفايات، مما يشكل خسارة كبيرة على البلدية في ظل الكلف التشغيلية الكبيرة التي تشمل صيانة واستبدال كابسات النظافة والحاويات.

وذكر الكوفحي أن الكابسات ما زالت تعمل بالرغم من انتهاء عمرها الافتراضي، مما يشكل عبئا على البلدية في ظل حاجتها بشكل دوري للصيانة، وقال: "في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن خدمات النظافة ستتوقف خلال الـ 10 سنوات المقبلة".

وأكد أن رفع الرسوم سينعكس إيجابا على المواطن في تحسن الواقع البيئي من خلال شراء كابسات نفايات جديدة وتعيين عمال وطن وشراء حاويات جديدة، وتحدث عن سلوك سلبي في التعامل مع موضوع النظافة بالرغم من كل حملات التوعية التي تنفذها البلدية.

وأضاف الكوفحي أن البلدية بصدد تركيب 15 كاميرا بكلفة 450 ألف دينار لمراقبة السرعة وضبط المخالفين لقطع الإشارة الضوئية الحمراء في عدد من المواقع الحساسة كما سيتم شراء مركبات مزودة بكاميرات متنقلة وتسليمها لقسم السير لضبط المخالفات إضافة لمركبات (ونشات) للتعامل مع الاصطفافات المزدوجة المخالفة.

وأعلن عن الانتهاء من كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لإزالة حسبة الجورة وسط البلد، بعد إنجاز المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بها والتي تتضمن طابقين للمواقف وطابق لأصحاب المحال التجارية المستأجرة من البلدية حاليا، إضافة لطابق سيطرح للاستثمار لاحقا لتغطية كلف المشروع التي تقدر بمليوني دينار ونصف.

وأشار إلى تجهيز هنجر خاص في مجمع الأغوار القديم، لنقل أصحاب المحال التجارية في حسبة الجورة وبشكل مؤقت لحين إنجاز مشروع حسبة الجورة الجديدة الذي سيباشر العمل به خلال الفترة المقبلة بعد طرح العطاءات الخاصة به.

وكشف الكوفحي عن خطة مرورية متكاملة ستنفذ خلال العام الحالي من خلال إنشاء إشارات ضوئية جديدة والبدء بمشروع إشارة ذكية يُدار من خلال وحدة تحكم إلكترونية خاصة، علاوة على تحويل عدد من الشوارع الرئيسة إلى اتجاه واحد.

وأعلن الكوفحي عن توجه البلدية إلى رفع رسوم تراخيص البناء من نصف دينار إلى دينار نظرا للضرر الكبير التي تحدثه خلاطات الإسمنت والقلابات في البنية التحتية.

وقدر الكوفحي عدد البسطات المنتشرة في مختلف الأماكن بعشرة آلاف بسطة، معتبرا أن هذه القضية مؤرقة وتسعى البلدية لإيجاد حلول مرضية للتاجر وسائق المركبة وأصحاب المحال والتجار والبسطات والمارة.

وأكد الكوفحي أن البلدية خلال المجلس البلدي الحالي تمكنت من زيادة التحصيلات المالية المرتبة على المواطنين إلى 30 مليون دينار وزيادة في المنح، مبينا أن البلدية تسير في الاتجاه الصحيح في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال التوجه إلى إقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتواجه البلدية تحديا إداريا إذ يوجد 2800 من عاملي البلدية بمؤهل علمي توجيهي فما دون، بينما العدد الكلي للموظفين 3670، وقال إن الكثير من المساحين لم ينجحوا في امتحان عُقد أخيرا.

وأشار أن البلدية وضعت خطة لصيانة الشوارع الرئيسية في إربد، وتحدث عن إنفاق نحو 1.5 مليون للصيانة.

وستتسلم البلدية نحو 2200 حاوية جديدة ستوزع على جميع مناطق إربد.

وبين الكوفحي أن البلدية اتخذت قرارا بتقسيط المبالغ المترتبة على المحال التجارية لمدة 5 سنوات شريطة الترخيص هذا العام، إضافة إلى أن البلدية قامت بتقسيط المبالغ المترتبة بدل إيجارات لأملاك البلدية.

وأشار الكوفحي إلى وجود عطاء مركزي لاستبدال كافة وحدات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة والبالغ عدد 60 ألف وحدة، بعد استبدال ما يقارب 22 ألف وحدة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر على البلدية ما يقارب مليوني دينار سنوي بدل فاتورة طاقة.