أخبار اليوم - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى يوم أمس حكما بالسجن 7 سنوات بالإشغال المؤقتة وتغريمه 5 ألاف دينار لصاحب نادي ليلي بتهمة الاتجار بالبشر وبراءة أخر .

وتعتبر هذه القضية مشابهة لقضية أخرى قبل قرابة شهر والتي تم اصدار الحكم بحق مالك نادي ليلي للمتاجرة بالفتيات القصر واستغلال ظروفهن المعيشية من اجل إرضاء الزبائن.

وفي تفاصيل قرار الهيئة التي ترأسها القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد ابو نوير والتي حضرتها "الراي" فقد تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر لاثنين منهم طبيب وهو مالك المتجر وشخص اخر حيث كانت احدى الفتيات قد طلبت عملا في النادي والبالغ عمرها 17 عام مقابل عشرة دنانير عن كل ليلية مبررة انها فقيرة ووالدها مريض ولا دخل لهم غير ذلك.

ووفق القرار القابل للاستئناف فان المتهم قد عرض عليها خمسة دنانير عن جلسة مع زبائن يطلبون المشروبات عن كل طاولة مقابل ان ترضي الزبائن بالرقص والضحك وغيرها من الاسترضاءات.

ودرجت الفتاة مع الزبائن في لقاءات شبه يومية مما أنعش وضعها المالي مما دفعها لإحضار شقيقتها الصغرى والبالغ عمرها 16 عام.

وفي أول يوم عمل لشقيقتها الصغرى كانت هناك جولة تفتيشية لرجال الأمن العام واللجنة المرافقة قبل اشهر حيث تم ضبط الفتاتين في النادي وهن يمارسن العمل والرقص والأعمال المطلوبة منهن وبعد تدقيق الهويات والأعمار تبين أنهما من الإحداث حيث تمت الملاحقة القانونية لمالك النادي وشخص أخر.

ووفق الفقرة الثانية من المادة السابعة لتعليمات المنشات الفندقية والسياحية والمطاعم والنوادي الليلية لعام 1999 فانه" يعتبر صاحب الرخصة او الموظف لديه مخالفا إذا وظف شخصا تحت سن الثامنة عشرة لتقديم أو بيع المشروبات الروحية".

فيما نصت البند ج من الفقرة الأولى لنفس المادة "فانه يحق لصاحب الرخصة او المواطن العامل لديه ان يطلب من اي شخص يظهر انه اقل من سن الثامنة عشرة وان يبرز هويته الشخصية".

وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهود الدفاع فقد قررت المحكمة الحكم على صاحب المنشاة المتواري عن الأنظار بالسجن لسبعة سنوات وبراءة الأخر وتغريمه خمسة ألاف دينار قرارا قابل للاستئناف.