أخبار اليوم - قالت الدكتورة أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، إن محاسبة المتورطين بجرائم التعذيب خلال حكم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، يعتبر اللبنة الأولى لبناء سوريا الجديدة متعددة الأعراق والأديان والمعنية بالحقوق والحريات. ودعت الحكومة الجديدة إلى توفير الضمانات لعدم تكرار ممارسات النظام السابق.

وقالت إدواردز في حوار خاص مع “القدس العربي”: “منذ عام 2011، كنت أنا وأسلافي نتلقى مزاعم متواترة وموثوقة عن التعذيب في السجون السورية. وقد شملت هذه المزاعم الضرب والإهانات والإذلال، واستخدام الصدمات الكهربائية، والتعذيب الجنسي. وقد تعرض أفراد للحرق، وكانت هناك تقارير عن إصابات بالرصاص والعديد من الوفيات غير المبررة. وهناك أيضا ما يقرب من 150 ألف مفقود، وفقًا لتقديرات اللجنة الدولية للمفقودين”.

وأضافت: “رأينا وسمعنا الكثير من القصص المفجعة عن الجرائم الوحشية التي لا يمكن تصورها. ولابد من جمع هذه الادعاءات والحفاظ على الأدلة، وهو أمر يثير القلق الحقيقي في الوقت الحالي، نظرا للأعداد الهائلة من الناس الذين يحاولون العثور على معلومات عن أحبائهم المفقودين. ومن المهم أيضاً أن تكون هناك عملية للتوفيق بين أسماء المفقودين وأولئك الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجن، حتى تتمكن الأسر من الحداد على أحبائها المفقودين”.

ودعت إدواردز إلى “إنشاء هيئة دولية مستقلة ومحايدة، أو هيئة وطنية دولية مختلطة (وهو ما أفضله)، للتحقيق في جرائم التعذيب ومقاضاة أولئك الذين ارتكبوها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011، وحتى قبل ذلك. وينبغي للمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي أنشئت مؤخراً، أن تلعب دوراً في هذا العمل. كما أن جهود كشف الحقيقة والمصالحة الأوسع نطاقاً مهمة للغاية. وهذا من شأنه أن يضع الأساس لسوريا متعددة الأعراق والأديان وموجهة نحو الحقوق حقاً”.

وحول إمكانية محاكمة الأسد ومسؤولي النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال إدواردز: “سوريا ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فليس من الممكن حالياً مقاضاة بشار الأسد أو أي مسؤول سوري آخر في المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين أن هناك طرقاً أخرى من شأنها أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، إلا أنها ليست متاحة على الفور”.

وأضافت: “بصفتي المقرر الخاص المعني بالتعذيب، فإن أولويتي هي التحقيق الكامل في جميع مزاعم التعذيب ثم محاكمة مرتكبيها بشكل عادل في المحكمة. وبرأيي، يجب أن يحدث هذا في محكمة محلية ودولية مختلطة، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الإجراء، فأنا أؤيد تماماً أي محكمة مختصة تنظر في قضايا التعذيب”.

كما دعت جميع بلدان العالم إلى متابعة القضايا المتعلقة بتورط مسؤولين سوريين سابقين بجرائم تعذيب “من خلال ممارسة “الولاية القضائية العالمية”، حيث تلاحق محكمة وطنية أجنبية الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة وفق القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب. ومع مغادرة أعضاء النظام السوري السابق للبلاد، يصبح من المهم بشكل متزايد القبض على المشتبه بهم”.

وأضافت: “لقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية الكشف عن لائحتي اتهام سريتين في الولايات المتحدة، فضلا عن اتهامات جديدة في فرنسا لثلاثة عشر مواطناً سورياً. لقد تم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية بنجاح لمقاضاة اثنين من الجلادين السوريين في محاكمة في مدينة كوبلنز بألمانيا في عامي 2020 و2021، وهو بمثابة تذكير بما يمكن فعله”.

وتوجهت إدواردز برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة بقولها: “أي حكومة جديدة في سوريا، يجب أن تكون ملزمة باتباع متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد سوريا طرفا كاملا فيها. وهذا يعني أن سوريا يجب أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير الفعّالة لمنع أعمال التعذيب. بعبارة أخرى، يجب ألا تمارس الحكومة التعذيب وأن تتخذ خطوات قوية لضمان عدم تكرار أهوال الماضي”.

وأضافت: “إنني أشعر بالقلق إزاء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب ضد العديد من القوى التي تسيطر الآن على الأرض في سوريا (في إشارة إلى هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى). إن التعذيب، أينما حدث، يشكل عائقا كبيرا أمام عملية السلام. ولن تكون سوريا استثناء”.