أخبار اليوم - عقد مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين جلسة عمل حوارية حول " التشريعات الناظمة لجمع التبرعات شارك فيها مجموعة من المؤسسات والجمعيات والخبراء المختعنيين بالموضوع.

حيث تم خلال الجلسة استعراض التشريعات الوطنية المعنية بتنظيم جمع التبرعات ابتداء من نظام رقم 1 لسنة 1957 " نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، قانن وزارة التنمية الاجتماعية وقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وغيره من التشريعات ذات العلاقة.

وقد تم خلال الجلسة التاكيد على أهمية العمل على تعديل النظام بما بتوافق مع الاحتياجات الحالية والوسائل والادوات المستحدثة.

وقد دعا المشاركون الى ضرورة النهج التشاركي لاعادة النظر في النظام وتطويره و ان يتم تضمين النظام معايير واضحة لمنح الموافقات اللازمة لمنح الترخيص لجمع التبرعات مع التاكيد ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المجال الحقوقي والتنموي الذي يقوم به المجتمع المدني و ان يتم تشجيع الجهات الراعية في تقديم التبرعات و توجيهها نحو الاعمال التنموية والحقوقية.

واشار المشاركون إلى أهمية تحفيز الجهات الوطنية لدعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بحيث تكون موارد اضافية تؤدي الى التقليل من الاعتماد على التمويل الاجنبي ويعزز الشراكة المجتمعية.

كما لفت المشاركون الانتباه الى ضرورة تضمين النظام وسائل الكترونية لتقديم الطلبات للحصول على الموافقات والوسائل الحديثة لجمع التبرعات مثل الحسابات البنكية وخدمات التحويل السريع" كليك" وغيرها.

واخيرا فقد اكد المشارركون على أهمية توقيت عقد الجلسة في اطار الحوار الحالي لتطوير نظام لجمع التبرعات استنادا لقانون وزارة التنمية الاجتماعية.