المحامي عمر الطويل البطاينة
بصفتي محام مزاول لأكثر من عشرين عاماً، وقد تعاقدت أكثر من مرة مع شركات تأمين في مسيرتي المهنية، ولاحظت العدد الهائل من القضايا التأمينية الاحتيالية ضد شركات التأمين، والتي لا يمكن إثبات صوريتها قانونيا، وكنت أتساءل عن كيفية نجاح شركات التأمين في ظل وجود التأمين الإلزامي وما ينتج عنه من مسؤوليات قانونية في المحاكم، وكان الجواب دائما أن تأمين السيارات دائما خاسراً بالنسبة لشركات التأمين، وأنهم يعوضون الخسائر بالعقود الأخرى مثل التأمين التكميلي (التأمين الشامل) والتأمينات الأخرى، إلى أن وصلنا إلى اليوم، وقامت المطالبات فعليا إما بتحرير قيمة التأمين الإلزامي أو إلغائه، أما المطالبة بزيادته ٥٠ ديناراً، لن يشكّل حلاً، بل سيرحّل المشكلة إلى زمن آخر.
إن أردنا حل هذه المشكلة في الأردن فعلينا أن نتعرّف على المشكلة ابتداء:

المشكلة
١. ظهور حالات كبيرة من الحوادث المفتعلة، والتي تشتهر بها محافظات دون غيرها.
٢. ⁠ظهور حالات شراء الحوادث، واللجوء إلى المحاكم لغايات كسب مبالغ إضافية على قيمة التعويض سواءً بالفائدة القانونية أو بالمصاريف الإضافية أو البينات غير الواقعية.
٣. ⁠قيام جهة حكومية بتحديد سعر منتج تأميني، بشكل ثابت يؤدّي إلى إرباك المعادلات الاكتوارية التأمينية.
٤. ⁠سوء التقديرات الإصلاحية التي تقدمها شركات التأمين للمركبات المتضررة، الأمر الذي يؤدي إلى اللجوء إلى المحاكم.
٥. ⁠وجود فراغ تشريعي فيما يتعلّق بالجرائم التأمينية بشكل خاص.
٦. ⁠اعتياد المحاكم على الإجراءات التأمينية، بعيدا عن تطبيق أية فكرة جديدة حيال التعويضات.

جميع ما هو أعلاه يتطلّب وضع خطة تشريعية بمشاركة جميع الأطراف لغايات الخروج بحلول تنقذ القطاع بأكمله، وتحسّن الخدمة وترفع الشعور بالأمان المروري.

أحيانا الحلول البسيطة الإبداعية قد تحل هذه الأمور بشكل يخرج عن التوقعات.

لم أجد ريادة تأمينية؟ لا يوجد حاضنات تدعم الرياديين في قطاع التأمين ليقدموا حلولا من خلال خدمة أو منتج.

الأمر الذي يعيد الحل بين يدي الحكومة لتفكّر بطريقة غير تجارية، الأمر الذي سيفاقم التحدّي، أو يرحله لزمن آخر ليعود بعدها دون حلول فعلية.