أخبار اليوم - أكد رئيس كتلة عزم النيابية، أيمن أبو هنية، أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية ليتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث الرؤية السياسية بهذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء الكتلة مع الخبير الدولي بينسيك طاهيري وممثلين عن المعهد الديمقراطي الوطني، حيث شدد على ضرورة تطوير القانون لدعم التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإدارية النيابية، محمد سلامة الغويري، أن اللجنة ستناقش التعديلات المرتقبة على القانون فور إحالتها إلى البرلمان، مشيدًا بدور المعهد الوطني في تعريف النواب بالتجارب الدولية المثلى لتطبيق الإدارة المحلية.

وأكد النواب المشاركون في اللقاء، ومنهم تيسير أبو عرابي وهدى نفاع وأروى الزبون وإبراهيم الصرايرة وآخرون، أن القانون الحالي بحاجة لتعديلات جذرية تمنح المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات لتفعيل دورها كركيزة للتخطيط والتنمية. وأشاروا إلى أن الرواتب تستنزف نحو 70% من موازنات البلديات، مما يعوق تنفيذ المشاريع التنموية.

من جهته، لفت الخبير الدولي طاهيري إلى أن البلديات تمثل نقطة اتصال مباشرة مع المواطنين، مؤكدًا أهمية تحديد الأدوار بين المجالس المحلية والبلدية لضمان فعالية الأداء. كما أشار إلى أهمية توصيات اللجنة الملكية في تحديث قانون الإدارة المحلية لتعزيز التنمية وتخفيف الأعباء عن البلديات.