أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة ديوان المحاسبة لعام 2025، والتي بلغت 9.813 مليون دينار، مسجلة زيادة قدرها 1.515 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان راضي الحمادين، وأمين عام الديوان أحمد السواعي، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي، تركز على دعم تنفيذ استراتيجية الديوان الجديدة.

أكد السليحات ضرورة دعم إنجاز مهام الديوان واستراتيجيته، داعيًا لتزويد اللجنة ببرنامج تنفيذي يعكس تطلعاتها لتعزيز الرقابة على المال العام. من جهته، استعرض الحمادين رؤية الديوان وأهدافه التي تم إعدادها بعد مشاورات شاملة مع الجهات الرسمية، والتي تضمنت التحول الرقمي، وتطوير كفاءات الموظفين، والانتقال إلى معايير رقابية عالمية لتصنيف المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان. كما أوضح أن النظام الآلي الجديد الذي أطلقه الديوان يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة العطاءات والمشاريع الحكومية، بما يتيح التدخل الفوري عند الحاجة.

أعضاء اللجنة شددوا على أهمية تكثيف الجهود لتطبيق الحوكمة والعدالة في المؤسسات المرتبطة بالمال العام، وطالبوا بمراجعة التصنيفات الجديدة لديوان المحاسبة مع إعادة النظر في دور الرقابة المسبقة لتعزيز ثقة المواطن. كما دعوا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل وحدات ومؤسسات حكومية مثل الشركات التي تمتلك الحكومة أقل من 50% من أسهمها، والاتحادات الرياضية، والجمعيات المحلية.

كما ناقشوا الحاجة إلى توضيح آليات توجيه المنح والمساعدات للمشاريع التنموية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وآليات صرف المكافآت في الوزارات المختلفة، مؤكدين أن تعزيز الشفافية والرقابة سيسهم في حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.