أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها لعام 2024، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وعدد من المسؤولين.

أكد السليحات أهمية تحديد أولويات الإنفاق الحكومي لتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وسط التحديات الاقتصادية. وأوضح أن اللجنة ستتابع تنفيذ برامج الدعم الحكومية لضمان وصولها إلى مستحقيها، مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتخصيص موازنة 2025 لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية بدور الوزارة في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تخصيص موازنة تغطي النفقات التشغيلية والرأسمالية، إلى جانب برامج صندوق المعونة الوطنية للعام المقبل. وأوضحت بني مصطفى أن الصندوق يواجه تحديات أبرزها وجود 30 ألف أسرة على قوائم الانتظار، مع خطط لدعم 15 ألف أسرة إضافية في 2025.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر المحتاجة، مع تحديث شهري لمعايير برنامج الدعم النقدي الموحد بالتعاون مع 40 جهة وطنية. كما سلطت الضوء على مبادرات تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وبرامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى جهود تحسين الوضع المعيشي للأسر الأكثر فقرًا في مناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق.

وأشارت بني مصطفى إلى نجاح برنامج التشغيل الوطني في تحسين دخل 399 أسرة، مما أخرجها من قوائم المعونة الوطنية، مع استمرار 370 أسرة في البرنامج. وشددت على ضرورة التحول إلى برامج تنموية مستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.

أعضاء اللجنة دعوا إلى تركيز موازنة 2025 بشكل أكبر على دعم الأسر الفقيرة، وتطوير آليات توزيع المساعدات الحكومية لضمان الكفاءة والعدالة في تنفيذ البرامج الاجتماعية. كما أكدوا أهمية مراقبة كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية وحماية الموارد المالية المخصصة لبرامج المعونة الوطنية، بهدف تعزيز الأثر الإيجابي للدعم الحكومي على حياة الأسر الأردنية.