أخبار اليوم - عثرت فرق ” الخوذ البيضاء” على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق، حسب ما ذكر عضو مجلس إدارة في الدفاع المدني السوري عمار السلمو، أمس الأربعاء، وفيما دعا رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، هادي البحرة، لقيام حكومة انتقالية في سوريا لا تقصي أي طرف، طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بتنظيم انتخابات “حرة وعادلة” مع انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة “فرانس برس”: “وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان”. وحسب قوله فإن “الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منتشرة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري”.
وشاهد مصور وكالة “فرانس برس” في المكان مخزناً قرب مقام السيدة زينب مباشرة، وفي داخله غرفة خزّنت فيها أدوية تحتوي على براد صغير، عثر فيه على نحو عشر جثث، بالإضافة إلى جماجم وعظام مبعثرة على الأرض. كما تناثرت على الأرض كذلك علب لتخزين الطعام.
في الموازاة، زار السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب، موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق. وقال إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة المسلحة.
وتشير تقديرات راب الذي يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013. وأوضح لـ”رويترز” “لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة”. وأضاف “لا يوجد لدي شك كبير بشأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية”. وقال راب “لم نشهد شيئاً كهذا تماماً منذ عهد النازيين”.
سياسياً، قال البحرة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقربة”. وبيّن أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وينشئ مقراً فيها، مضيفاً أنه ينوي العودة أيضاً.
كما طالب بـ”عقد مؤتمر وطني واسع يضم ممثلين من كل المحافظات السورية (14 محافظة)، وأي مؤسسة نقوم بإنشائها ضمن فتره الحكم الانتقالي يجب أن تكون شاملة للجميع”.
كذلك، دعا بيدرسون من دمشق، إلى تنظيم انتخابات “حرة وعادلة” مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد حوالي ثلاثة أشهر، آملاً في الوقت نفسه “بحلّ سياسي” مع الإدارة الذاتية الكردية.
وقال في حديث لصحافيين من أمام فندق “فور سيزنز” في دمشق “نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ستتبنى دستوراً جديداً يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية”.