أخبار اليوم - أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر ضد المعارض المصري أحمد الطنطاوى ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار بحبسها سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وبذلك تنتهي آخر مراحل القضاء في القضية، وسيظل الطنطاوي ومدير حملته رهن الحبس حتى شهر مايو/ أيار المقبل.

وكان المحامون أكدوا أنهم فوجئوا بعقد جلسة النقض دون إخبارهم بموعدها، وقال المحامي الحقوقي خالد علي الذي يتولى الدفاع عن الطنطاوي: “منذ أن تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وتقريبا يتوجه محامي كل 15 يوما للاستعلام عن موعد الجلسة، ولكن لا يجد بيانات لها، حتى قبل شهرين استعلم أحد الزملاء واعطوه شفوياً بيانات تاريخ الجلسة والدائرة التي ستنظر القضية، وبعد عدة أيام وقبل انعقاد الجلسة ذهب الزملاء إلى سكرتير الدائرة لمعرفة ترتيب القضية بالجلسة فلم يجدها مسجلة من الأصل”.

وأضاف علي عبر صفحته على الفيسبوك: “عندما سأل المحامي السكرتير عن القضية أجابه بأنه لم يتسلمها ولا يعلم عنها شيء”.

وتابع “أمس علمنا بالجلسة صدفة أنها ستنعقد فلم تكن موجودة بقائمة القضايا، وتم إضافة القضية إلى الرول بالقلم الجاف تحت رقم 41، وأمام نفس الدائرة التي كانت محددة منذ شهرين واتصلت بالزملاء أحمد قناوى ونبيه الجنادي لسرعة التحرك للمحكمة وتمكنوا من الحضور وترافعوا عن الطنطاوي وأبو الديار”.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة، وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”. ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، بعد أن ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكّنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسمياً، لافتا إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

لكن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم. وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، حيث قاما بمد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة، حسب الاتهامات في القضية.

وأُلقى القبض على الطنطاوي من المحكمة بعد تأييد حكم بسجنه لمدة عام في 27 مايو/ أيار الماضي، وفي صباح اليوم التالي جرى القبض على أبو الديار، لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.