أخبار اليوم - قالت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، إنها تتطلع لإعادة النظر بقرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور، والذي نص على رفع الحد الأدنى إلى 290 دينارا باستثناء العاملين في قطاع الألبسة.

وأضافت النقابة أن القرار الحكومي الذي استثنى هذا القطاع جاء مخالفًا للدستور وقانون العمل والاتفاقيات الجماعية التي وقعت عليها النقابة مع أصحاب العمل، حيث أن قانون العمل يفرض أن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الأردن من مختلف القطاعات دون تمييز، وعلى الرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام 2023 ليصبح 300 دينار، إلا أن العاملين في قطاع الألبسة لم يتم شمولهم بالقرار دون أي مبرر، وهذا يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة سابقًا.

وأكدت النقابة وهي تعي أهمية الإنتاج، رفضها استثناء العاملين في القطاع وطالبت بالعودة السريعة عنه، وخاصة أن الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة أشارت بشكل واضح وصريح لهذا الأمر.

كما طالبت النقابة بمساواة العاملين في القطاع بزملائهم في القطاعات الأخرى ورفع الحد الأدنى إلى 290 دينارا ورفع الظلم الذي حل على القطاع منذ سنوات.

وأشارت إلى أن هذا القرار أضر بأكثر من 93 ألف عامل في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها، داعية جميع أطراف الإنتاج لتوقيع عقد عمل جماعي جديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع.