أخبار اليوم - تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من مواطنين تفيد بقيام إحدى شركات الاتصالات الخلوية برفع تعرفة الاشتراكات الشهرية دون مبررات واضحة، وسط استياء متزايد من تكرار هذه السياسة من قبل الشركات.

وقال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، في بيان صحفي، إن شركات الاتصالات اعتادت زيادة أسعار الاشتراكات دون وجود رقابة فعّالة، ما يعكس خللًا في التشريعات والقوانين الحالية التي تتيح لهذه الشركات فرض شروط مجحفة على المشتركين من خلال ما يعرف بعقود الإذعان.

وأكد الدكتور عبيدات أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تعد كماليات يمكن الاستغناء عنها، بل أصبحت من أساسيات الحياة اليومية وضرورية لاستمرار التعليم والتواصل في المؤسسات والشركات، حيث تعتمد الجامعات والمدارس بشكل متزايد على التعليم الإلكتروني (Online).

وأعرب عبيدات عن مخاوفه من أن تحذو شركات أخرى حذو هذه الشركة برفع الأسعار تدريجيًا، لتجنب تصنيفها ضمن حالات "احتكار القلة". وطالب الجهات الرسمية بمراجعة التشريعات الحالية لوقف ما وصفه بـ "تغوّل الشركات" على حقوق المستهلكين، ومنع فرض عقود طويلة الأمد تصل إلى سنتين، خاصة وأن بعض الخدمات الواردة في هذه العقود لا تُنفذ على أرض الواقع.

ودعا عبيدات المواطنين إلى ضرورة التريث قبل التوقيع على أي عقود، وقراءة الشروط بعناية، مشيرًا إلى أهمية إبلاغ الجهات الرسمية بأي بنود غير واضحة أو مجحفة لضمان معالجتها وحذفها من العقود المستقبلية.