أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل خالد البكار تضمن 13 استفساراً حول مؤسسة الضمان الاجتماعي، ركزت من خلالها على محاور تتعلق بالدراسات الإكتوارية، استدامة المركز المالي للمؤسسة، وأداء الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات العقارية والسياحية.

واستهلت طهبوب أسئلتها حول تأخر نشر نتائج الدراسات الاكتوارية، متسائلة عن موعد نشر الدراسة الحادية عشرة وأسباب عدم نشر الدراستين التاسعة والعاشرة حتى الآن، وما هي الإجراءات والسياسات التي جرى تعديلها بناءً على هذه الدراسات. كما استفسرت عن الخطوات التي اتخذتها المؤسسة بناءً على توصيات البنك الدولي، وإن كانت قد أجرت تعديلات تتماشى مع هذه التوصيات.

وفي إطار الشفافية المالية، سألت طهبوب عن حجم ديون الضمان الاجتماعي على الحكومة وكافة مؤسساتها، وحجم المبالغ التي تحصلها المؤسسة سنويًا من هذه الديون. كما ركزت على التوازن المالي للمؤسسة، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد الوصول إلى نقطة التعادل بين النفقات والإيرادات (Break Even Point)، إضافة إلى تساؤلاتها عن التقديرات المتعلقة بنقطة نفاد موجودات الضمان الاجتماعي والإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتجاوز هذا التحدي الكبير.

وأشارت طهبوب إلى ضرورة التعرف على سياسات الاستدامة المالية التي تعتمدها المؤسسة لضمان زيادة الإيرادات وتجاوز المشروعات المتعثرة، كما استفسرت عن دور المؤسسة في مراجعة رواتب المتقاعدين بما يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وهي قضية تشكل تحديًا كبيرًا لشريحة واسعة من المتقاعدين.

في ملف استثمارات الضمان، طرحت طهبوب تساؤلات مفصلة حول أداء المحفظة العقارية والاستثمارية، حيث سألت عن وجود شركة متخصصة بتطوير الأراضي المملوكة للضمان، حجم منجزاتها، وقيمة عائداتها منذ تأسيسها. كما تساءلت عن نسبة العائد على محفظة الاستثمار العقاري لعام 2023 ومدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق أرباح تعزز من المركز المالي للمؤسسة.

وفيما يخص الاستثمارات السياحية، سلطت طهبوب الضوء على أداء الشركة الوطنية للتنمية السياحية، مستفسرة عن إنجازاتها ومقدار العائدات التي حققتها من مشاريعها المختلفة. كما ركزت على أسباب تعطل بعض المشروعات السياحية في محفظة الضمان، وعلى رأسها فندق كراون بلازا البتراء، الذي لا يزال يواجه تحديات رغم أهميته الاقتصادية، متسائلة عن العائد الحقيقي لهذا المشروع خلال السنوات الست الماضية.

واختتمت النائب أسئلتها بتساؤل حول تخفيض الاشتراكات العسكرية التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين، مطالبة بالكشف عن أثر هذا القرار على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكدت طهبوب من خلال هذه التساؤلات على أهمية الشفافية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها أحد أبرز المؤسسات التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين في تأمين مستقبلهم التقاعدي، مشددة على ضرورة وضع حلول واضحة للتحديات المالية والإدارية التي تواجهها المؤسسة لضمان استدامتها على المدى الطويل.