أخبار اليوم - في موقف غير مسبوق يعكس حجم التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة السيادية، وصف النائب زهير محمد الخشمان استقالة مدير عام دائرة الجمارك، جلال سالم القضاة، بأنها "صفعة مدوية" على وجه التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مسار العمل المؤسسي في الأردن.

وقال الخشمان في تصريح له، إن استقالة القضاة بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود تكشف عن معضلة عميقة في العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسات السيادية التي يجب أن تُدار بمعايير مهنية بحتة، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة أو التدخلات التي تهدد كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف الخشمان: "استقالة القضاة ليست مجرد موقف شخصي، بل صرخة احتجاج ضد ممارسات لا تخدم المصلحة العامة، بل تسعى لتحقيق أجندات تتعارض مع متطلبات العمل الوطني. إن دائرة الجمارك، التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الاقتصادي للدولة، يجب أن تبقى بمنأى عن أي تدخل سياسي يعطل مسار عملها."

وأشار إلى أن القضاة تحلى بالشجاعة في اتخاذ هذا القرار، يكشف بوضوح عن حجم الضغوط التي تعرض لها، والتي أشار إلى أنها جاءت من بعض الوزراء الذين تدخلوا في شؤون الدائرة. وقال الخشمان: "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنعمل بكل قوة لكشف هذه التدخلات وأسماء الوزراء المتورطين فيها. لا بد من تحقيق شفاف يكشف للرأي العام الحقائق كاملة، لأن الصمت عن هذه الممارسات سيقودنا إلى إضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة."

وأكد الخشمان على أن بناء دولة قوية يعتمد بشكل رئيسي على وجود مؤسسات سيادية مستقلة، قادرة على اتخاذ قراراتها وفقًا لمعايير مهنية. وقال: "التدخلات السياسية، مهما كانت دوافعها، تهدم هذا الأساس، وتجعل المؤسسات رهينة لمصالح وأجندات خارجية، وهو ما لا يمكننا القبول به تحت أي ظرف."

وتابع: "يجب أن تكون استقالة القضاة نقطة تحول في طريقة إدارة الدولة، من خلال مراجعة شاملة لآليات العمل المؤسسي ووضع تشريعات صارمة تحمي استقلالية هذه المؤسسات. نحن في مرحلة حرجة تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا لحماية ما تبقى من هيبة مؤسساتنا السيادية."

وأعرب عن إصراره، بصفته نائبًا يمثل الشعب، على متابعة هذه القضية، حتى يُكْشَف عن كافة التفاصيل ومحاسبة المتسببين. وقال: "المساءلة والمحاسبة العلنية هي السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. من واجبنا حماية مؤسساتنا السيادية من أي تدخل غير مبرر يضعف دورها، أو يهدد كفاءتها."

وختم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن الأردن لا يمكن أن يبني مستقبلًا مستقرًا إلا من خلال مؤسسات قوية ومستقلة، تمتلك الحرية الكاملة لاتخاذ قراراتها بعيدًا عن الضغوط الخارجية. وقال: "استقالة القضاة يجب أن تكون بداية لإصلاح جذري في منظومة العمل المؤسسي، لأن الثمن الذي سندفعه في حال تجاهل هذا الدرس سيكون باهظًا، وسيهدد أسس النظام العام الذي نعمل جميعًا للحفاظ عليه."