أخبار اليوم - أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، أهمية تكتل الجمعيات التعاونية تحت مظلة الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية وصولاً إلى إنشاء الاتحاد العام التعاوني الأردني، والذي سيكون ممثلٍ للقطاع التعاوني والحركة التعاونية.

وقال الشلبي لدى لقائه رؤساء الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية، إن المؤسسة ومن خلال مشروع قانون التعاون المعدل لسنة 2024، والذي وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة له، اشتمل ضمن التعديلات التي أُدخلت إليه على توسيع عضوية مجلس الإدارة بحيث يضم ستة ممثلين عن الأعضاء التعاونيين يتم تعينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيبٍ رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.

وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد مع ديوان التشريع والرأي الشهر الحالي، وتم خلاله بحث مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، واستعراض أهم بنود التعديلات التي أُجريت على القانون مع الجهات ذات العلاقة، مضيفاً في الوقت ذاته أن الهدف من لقاء اليوم إطلاع رؤساء الاتحادات التعاونية بصفتها تُمثل العديد من التعاونيات على سير العمل في تعديل قانون التعاون، وكذلك الاستماع إلى وجهة نظرهم وملاحظاتهم حول التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، والحاجة إلى إضافة تعديلات عليها.

بدورهم، تحدث رؤساء الاتحادات التعاونية عن أهمية تعديل التشريعات التعاونية، سواء القانون ونظامي الاتحادات والجمعيات التعاونية، مرحبين بإدخال تعديل ضمن معدل قانون التعاون بإشراك ممثلين عن الحركة التعاونية في مجلس إدارة المؤسسة.

وأكدوا أن الحاجة إلى تلك التعديلات من الضرورة لتطوير والنهوض بالقطاع التعاوني الأردني، وتعزيز مشاركة أعضاء الحركة التعاونية في صناعة القرار المرتبط بهذا القطاع الحيوي، مشددين على دعم المؤسسة التعاونية بإجراءاتها التحديثية والتطويرية التي تنسجم مع استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).