العميد الركن أيمن الروسان 

عترات النظام البائد في سوريا من اوضاع اقتصادية سيئة والنقمة على النظام سارعت في انتهائه وسقوطه.

لتفتح أبواباً متعددة لمصائر مجهولة ترتبط بالموالين للنظام السابق من أجهزة أمنية واستخباراتية وبعض القيادات و المليشيات التي كانت ترتع بلا حسيب ولا رقيب وما قد تواجهه بعض هذه العناصر من عمليات ثائر ، ربما اننا امام سيناريو عراقي جديد في سوريا لم تتضح معالمه بعد . اذا لم يتم التوصل الى تفاهمات تحفظ الحقوق . وعلى سبيل المثال يتم إتلاف أرشيف كل أجهزة الأمن والاستخبارات والوثائق السابقة تحسباً لاستخدامها سلاحاً للانتقام .

اليات تغير الانظمة ليست واحدة كما ان النهايات ليست واحدة اذا ما علمنا ان الفصائل المتعددة في سوريا تدين بولاءات مختلفة كالولايات المتحدة الامريكية وايران وتركيا وبالتالي على هذه الدول احتواء العناصر الأمنية والمليشيات السابقة وإعادة المؤسسية للدولة والا سيخلف معارضة ومجموعات مسلحة تؤدي الى دولة فاشله وليبيا ماثلة امامنا وهذا بنظري احدى السيناريوهات . سيناريو الخلاف المؤدي الى الفوضى . على المشغل الدولي المساعدة في انشاء مجلس انتقالي يتوافق عليه الجميع يتم طرحه للاستفتاء والموافقة عليه ثم اعلان انتخابات برلمانيه تؤدي لمجلس رئاسي وبهذا الحل يتم المحافظة على التراب السوري لكن ذلك يحتاج الى جيش قوي يوحد ورجل دولة قوي متوافق عليه ومشروع سياسيمتفاهم عليه وهذه العناصر الثلاث غير متوفرة وفي هذه الحالة سوريا تتجه الى تقاسم النفوذ فيها نتيجة احتراب داخلي ربما بتشكيل عدة دويلات كرديه وعلوية وسنية .

اتمنى ان لايحدث في سوريا ماحدث في العراق وليبيا

الوضع في سوريا معقد و بابعاد مختلفه ، ولو التزم الرئيس السابق بخريطة طريق القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2015 أي الذهاب إلى دستور جديد ودولة مدنية تؤمن بالديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية والاقتصادية والثقافية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم في سوريا في وضعها الحالي .

ان اعتماد نظام فيدرالي كان سيضمن للأكراد حقوقهم القومية في إطار دولة اتحادية تضمن التنوع العرقي القومي والمذهبي للسوريين .