أخبار اليوم - قدر خبراء اقتصاديون الكلف التي تحملها الاردن بسبب استضافة اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية بنحو ٢٠ مليار دولار تقريبا.

ولفتوا في احاديث الى"الرأي» أن الأردن تصدى لأزمة اللاجئين على مدى اربعة عشر عاما رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها والضغط على الامكانيات والموارد المحدودة وتراجع الدعم المقدم من الدول المانحة وعدم وفائها بتعهداتها والتزاماتها التي قدمتها لتمويل اللجوء السوري.

وحددت الحكومة حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو «الحجم الأقل» التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل «تراجع» الدعم الدولي لتمويل الخطة.

وبحسب بيانات، فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.

وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2,276 مليار دولار و2,98 مليار دولار، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة جمعتها «المملكة».

وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي لقد كان الأردن من أوائل الدول المجاورة لسوريا التي فتحت حدودها للاجئين السوريين لنواح انسانية واغاثية ملحة وقاسية ومنح الملاذ الامن لهم كجزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية ولا يمكن أن ندير ظهورنا لهم لان ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا، وتلبية للنداءات الأممية والدولية بحكم القرب والجوار منذ بداية الحرب الأهلية في اذار 2011 والتزام المجتمع الدولي بالمساهمة في تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة السورية.

واضاف الرفاتي ان الاردن تقاسم معهم الموارد الصحية والتعليمية والطاقة والمياه والضغط على البنى التحتية وسوق العمل المخطط لها أصلا للاستخدامات المحلية بطاقة استيعابية محدودة من المواطنين الأردنيين.

واشار الرفاتي الى ان الأردن تصدى لأزمة اللاجئين على مدى اربعة عشر عاما رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها والضغط على الامكانيات والموارد المحدودة، وتراجع الدعم المقدم من الدول المانحة وعدم وفائها بتعهداتها والتزاماتها التي قدمتها لتمويل اللجوء السوري. وخلال فترات الأزمة السورية كانت دول مجاورة أخرى لسوريا مستضيفة للاجئين تخطط وتعمل لاعادتهم الى بلدهم وتسهيل العودة الطوعية، الا أن ألاردن لم يتراجع عن موقفه تجاه الاستمرار في الاستضافة في ظل عدم استتباب الأمن في سوريا وعودة الاستقرار اليها وضمان مصيرهم عند العودة وانعدام مقومات الحياة فيها، وفي ظل عدم قيام الحكومة السورية باجراءات ملموسة لأزمة اللاجئين وكبح تجارة المخدرات التي تتخطى قيمتها في سوريا 10 مليارات دولار.

ولفت الرفاتي الى ان جلالة الملك حرص على حضور مؤتمرات ومنتديات عالمية نظمت للاجئين، وألقى فيها كلمات أكد فيها على أهمية الحاجة الى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى ومسؤولية دولية، بعد أن تم اغفالها وعدم التركيز عليها وسط الانشغال العالمي بالحروب والأزمات الدولية من سياسية واقتصادية ومناخ واشارة جلالته أن الأردن يستضيف 1،4 مليون سوري، والى حجم الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي الذي يقع ذلك ضمن مسؤوليته.

و لم يتلق الأردن في السنوات الأخيرة سوى حوالي 22% من احتياجات خطة الاستجابة،وتتحمل الموازنة العامة الجزء غير المغطى مما يثقلها بالأعباء المالية على حساب الأولويات الوطنية.

وبين ان اللاجئين السوريين في الأردن ينقسمون الى جزء مقيم في المخيمات المخصصة ومسجلون لدى المفوضية السامية ويتلقون المساعدات أو يعملون في مهن حرة داخلها، والغالبية العظمى منتشرة في المناطق السكنية خارج المخيمات أو منخرطون في سوق العمل الأردني ويزاحمون الأردنيين وغير مسجلين ويصعب حصرهم.

واشار ايضا الى ان ملف اللاجئين أصبح يتصدر النقاشات بعد سقوط الرئيس السوري السابق، و أعلن الأردن أنه من المبكر الحديث عن عودة اللاجئين، وبدأ السوريون في تركيا ولبنان بالعودة الى بلادهم وفتحت تلك الدول معابر حدودية مع سوريا لعودتهم مع رهان الشركات التركية على مساهمتها باعادة اعمار وبناء سوريا، وأعلنت دول أوروبية عن تعليق استضافة لاجئين سوريين جدد والبدء بالترحيل.

وبين الرفاتي ان الأمم المتحدة اشارت أنه اذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة اللاجئين وأن كثيرا من السوريين يأملون في العودة لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد لا يزال صعبا ومستقبلا مجهولا واذا لم تكن هناك ترتيبات انتقالية منظمة سنواجه خطر اندلاع صراع جديد في سوريا وأنها أمام مفترق طرق الان والوضع في سوريا ما زال متقلبا، والحذر الأميركي من استغلال هذه الفترة من قبل تنظيمات ارهابية لاعادة بناء قدراتها في سوريا.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت خلال ال ١١ عاما تقريبا أكثر من ٢٠ مليار دولار تقريبا إضافة إلى الموارد التي استخدمها اللاجئين من موارد صحية وتعليمية واجتماعية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان الأردن تعامل مع موجات كبيرة من اللجوء جعلته من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم.

واشار مخامرة الى ان الأردن يستضيف نحو 1.3 مليون مواطن سوري، منهم ما يزيد عن 671 ألفاً من اللاجئين المسجّلين لدى الأمم المتحدة يقطن حوالي 10% منهم فقط في مخيمات اللجوء، بينما ينتشر الباقون في المجتمعات المحلية، الأمر الذي نتج عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأردني.

ولفت مخامرة الى ان بعض الدراسات اشارت إلى أنّ كلفة استضافة اللاجئين السوريين كبيرة جداً على الاقتصاد الأردني حيث يبلغ متوسط الكلفة السنوية لإيواء اللاجئين السوريين وفقاً لخطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري 2.4 مليار دينار أردني، بينما الكلفة غير المباشرة تم تقديرها بـ 3 مليارات دينار سنوياً حسب دراسة سابقة منشورة اعدت بدعم من برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنمائي.

واشار مخامرة إلى ان الدعم المالي الذي يقدمه المجتمع الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري أصبح يتلاشى في السنوات السابقة مما حمل الاقتصاد الأردني أعباء كبيرة، حيث كانت نسبة مساهمة المجتمع الدولي في تمويل خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2023 فقط 29%، بينما تحملت الموازنة الأردنية 71% من إجمالي الكلفة. كما تشير توقعاتنا إلى نسبة مساهمة المجتمع الدولي كانت دون هذه النسبة في العام ٢٠٢٤.

.وذكر ان ازمة اللجوء السوري فرضت تحديات كبيرة على القطاعات المفصلية والمهمة في ظل تشارك الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين، الأمر الذي ألقى بمزيد من الأعباء على كاهل المؤسسات الرسمية. وعلى الرغم من المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي، إلا أنّ حجم تلك المساعدات لم يصل للمستوى المأمول كما ذكرنا سابقا.

واضاف من اهم التحديات التي عانى منها الأردن تعرض التجارة العابرة للحدود الأردنية، التي كانت تعتمد على البنية التحتية السورية في نقل البضائع إلى أسواق أبعد مثل لبنان وتركيا لأضرار، ولهذا تلقى الاقتصاد الأردني ضربة كبيرة بتضرّر هذه التجارة. كما تعطلت شبكة الطرق السورية السريعة، ذات المسارات المتعددة التي كانت تربط الأردن بالموانئ السورية مثل طرطوس واللاذقية، ومدن شمال سوريا مثل حلب وحتى لبنان، وكان على المصدّرين الأردنيين أن يجدوا طرقا تجارية بديلة.

الرأي