دانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين بأشد العبارات العدوان الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين داخله، وما رافقه من اعتداء وضرب وإطلاق للرصاص وقنابل الصوت وقنابل الغاز السامة، ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات منهم وسط مشهد من الترهيب والقمع والتنكيل الخارج عن كل القيم الإنسانية.

ودعا رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري في بيان الأطراف كافة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في العالم لوقف هذا الجنون الأعمى، ومحاسبة المعتدي، ولجم العدوان الهمجي على أماكن العبادة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة وحق المصلين في ممارسة عبادتهم بحرية واطمئنان وسلام.

وحيت اللجنة استبسال أهلنا في الدفاع عن المسجد الأقصى خاصة المعتكفين والمرابطين فيه وأهلنا في البلدة القديمة وأحيائها، وكل الذين يقفون سندا منعيا في وجه أطماع المتطرفين الذين يريدون تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى، مؤكدة أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي في الدفاع عن مقدساته المسيحية والإسلامية.

ورفضت اللجنة كافة الذرائع التي يسوقها الاحتلال لاقتراف جرائمه في المسجد الأقصى وباحاته، وملاحقة المصلين والمعتكفين داخله، وإلحاق الأذى الجسدي بهم، مؤكدة أن من حق المسلمين وحدهم ممارسة عباداتهم كافة داخل " الأقصى" بما في ذلك الاعتكاف والمكوث فيه متى شاؤوا.

وأضافت اللجنة أن إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى أصبحت واضحة، فهي تسعى لتغيير الوضع القائم (ستاتسكو)، وتمكين عتاة المتطرفين وجماعاتهم الدينية من ممارسة طقوسهم، وفي مقدمتها تقديم "قربان الفصح" اليهودي، محملة حكومة اليمين العنصري كامل المسؤولية عما يجري، ومحذرة من تداعياته الخطيرة في إدخال المنطقة في أتون حرب دينية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.