حذرت وزارة الخارجية القطرية من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها، وإدخال أية تغييرات عليه.

وحملت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن سياساتها الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات.

ودانت قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وتخريبه والاعتداء على المصلين فيه، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وإخلاء المعتكفين في المصلى القبلي، وفرض قيود على أبواب المسجد ومنع دخول الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تعد تصعيدا خطيرا وتعديا سافرا على الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسة تهويد القدس، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.