أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - شهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسن حضورًا لافتًا لقضية الصحفي أحمد حسن الزعبي، حيث تكرر اسمه 47 مرة تحت قبة البرلمان، مما يعكس حجم الجدل الذي أثارته قضيته في الأوساط السياسية والشعبية.
النواب، الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، ركزوا في مداخلاتهم على التراجع الحاد في مناخ الحريات العامة، معتبرين أن استمرار احتجاز الزعبي يعكس تغوّل قانون الجرائم الإلكترونية وتحوله إلى أداة لتقييد حرية التعبير.

العديد من النواب وصفوا قانون الجرائم الإلكترونية بأنه "سيف مسلط على رقاب أصحاب الفكر والرأي"، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيه بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، واعتبروا أن قضية الزعبي ليست قضية فردية، بل مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بمدى احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير.

وجاءت المطالبات بإطلاق سراح الزعبي كخطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، مع التأكيد على ضرورة مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النواب أكدوا أن حرية التعبير ليست ترفًا، بل حقاً أساسياً يساهم في استقرار المجتمع وتعزيز وحدته الداخلية.

الجلسة التي كان من المتوقع أن تركز على القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، تحولت إلى منصة لطرح قضايا الحريات العامة، مع إجماع واسع على أن ملف الحريات لا يمكن تجاهله في ظل الأوضاع الراهنة، وطالب النواب الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الأساسية، وأن تبدأ بخطوات فعلية تعكس نيتها الحقيقية في الإصلاح.

في ظل هذه المطالبات، تبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمراجعة ملف قانون الجرائم الإلكترونية، أم أن الملف سيبقى عنوانًا لمزيد من الجدل السياسي والاجتماعي.