أخبار اليوم - صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب.

ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع”.

ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية”.

كما صدّقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.

ومن ضمن التعديلات أيضا التي صدق عليها، “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.

والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون.

وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة وطنجة.

والأربعاء الماضي، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية، سيُحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه، يُحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.

وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

الأناضول