أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في خطاب حاد ومباشر تحت قبة البرلمان، انتقد النائب خضر بني خالد أداء الحكومة الحالية بشدة، واصفًا إياها بأنها تكرر أخطاء سابقاتها، وتواصل تحميل المواطن كلفة القرارات الخاطئة. وطرح بني خالد عددًا من القضايا التي وصفها بالمحورية، من الطاقة والمياه إلى البطالة والحريات، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات جادة لحل الأزمات بدلاً من الاستمرار في سياسات مرهقة للمواطنين.

بدأ بني خالد كلمته بالإشارة إلى أن الحكومة الحالية تضم نصف وزرائها من حكومات سابقة، ما يثير المخاوف من تكرار السياسات ذاتها التي تعتمد على جيب المواطن والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. وقال: "نحن أمام حكومة قديمة جديدة... نصفها مجرب، والخوف أن تعيد الخطى ذاتها في البحث عن القروض على حساب المواطن."


ملف الطاقة: إمكانيات معطلة وسياسات غير عادلة

انتقد بني خالد أداء الحكومة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الأردن، برغم موارده الهائلة في الطاقة الشمسية والرياح، يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 30% فقط، مقارنة بدول مثل بريطانيا التي تصل فيها النسبة إلى 60%. وأضاف: "أن نستهلك أقل من 3000 ميجاواط ساعة وندفع ثمن 8710 ميجاواط بسبب الدفع على الاستطاعة، فهذا استنزاف غير مقبول."

وطالب بخفض أسعار الكهرباء لتشجيع استهلاك الطاقة الفائضة، مع مراعاة احتياجات المناطق الحارة مثل العقبة والأغوار صيفًا، والمناطق الجبلية والصحراوية شتاءً. كما دعا إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحويل الاستخدامات اليومية إلى الكهرباء، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك البنية التحتية الكافية حيث إن 99.9% من المنازل موصولة بالكهرباء.

أزمة المياه: فاقد كبير وأعباء متراكمة

فيما يخص المياه، أشار بني خالد إلى أن نسبة الفاقد في شبكات المياه تصل إلى 50%، وهو رقم صادم بالنظر إلى أن استهلاك الأردن يبلغ مليار متر مكعب سنويًا. وأكد على ضرورة معالجة هذا الفاقد الهائل بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر.

كما انتقد سياسات سلطة المياه التي تعتمد الحجز على رواتب المواطنين وأملاكهم لتسديد الفواتير المتأخرة، قائلاً: "كيف يمكن لعسكري دخله 300 دينار أن يدفع ألفي دينار كديون مياه؟ المطلوب تقسيط الديون بما يتناسب مع دخول المواطنين."


البطالة: ثروة بشرية معطلة

سلط بني خالد الضوء على أزمة البطالة، مشيرًا إلى أن القروض التي بلغت 60 مليار دولار كان يمكن استثمارها في مشاريع توفر فرص عمل للملايين. وقال: "لو تم استثمار هذه الأموال بشكل صحيح، لما بقي أي أردني بلا عمل."

ودعا إلى استغلال الكفاءات الأردنية عبر إنشاء شركات وطنية تدربهم وتبحث لهم عن فرص عمل، بالإضافة إلى تصنيع الخامات المعدنية محليًا مثل الفوسفات والبوتاس لتوفير وظائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى. كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينارًا، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتنفيذ مشاريع تنموية في الريف والبادية للحد من الهجرة إلى عمان.


المجال السياسي: تسليح الجيش والتعامل العادل مع الأحزاب

أكد بني خالد على أهمية دعم القوات المسلحة بالتسليح والتدريب والتصنيع المحلي للأسلحة، مشيرًا إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في محيط ملتهب. وانتقد سياسات الحكومة في التعامل مع الأحزاب السياسية، داعيًا إلى معاملة جميع الأحزاب بالمساواة ووقف التمييز والتهميش الذي يمارس ضد بعضها.

وأضاف: "الحفاظ على هوية المجتمع الأردني العربية والإسلامية أمر لا نقاش فيه، ويجب أن يكون ذلك ضمن رؤية وطنية شاملة."


دعوة لتغيير النهج: قرارات جذرية لا كلام مكرر

اختتم بني خالد خطابه بالدعوة إلى تبني سياسات جذرية تعالج جذور الأزمات بدلاً من السياسات التقليدية التي تعتمد على القروض وزيادة الأعباء على المواطنين. وقال: "المواطن الأردني لم يعد يحتمل مزيدًا من العبء، والحكومة مطالبة بتقديم حلول حقيقية لا المزيد من الوعود الفارغة."

بكلماته الواضحة ونبرته الصريحة، وجه بني خالد رسالة قوية للحكومة بأن الشعب الأردني بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة إدارة الدولة، محذرًا من أن استمرار السياسات الحالية سيزيد من معاناة المواطنين ويعمق الأزمات القائمة.