انتقاد لبيان الثقة الحكومي

أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في جلسة مجلس النواب، أعرب النائب حسن الرياطي عن خيبة أمله من بيان الثقة الذي قدمته الحكومة، واصفًا إياه بأنه تقليدي ولا يرقى لتطلعات الشعب الأردني. وأشار إلى أن البيان لم يقدم حلولًا جذرية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية.

دعوة لرحيل رئيس الوزراء

وجّه الرياطي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء، داعيًا إياه للرحيل إذا لم يتمكن من:

انتزاع الولاية العامة للحكومة وعدم تحويلها إلى مجرد حكومة موظفين تنتظر التوجيهات.

محاربة الفساد بجميع أشكاله.

تقديم سياسات اقتصادية فعّالة تختلف عن تلك التي أغرقت الوطن بالديون.


مطالب اقتصادية واجتماعية

شدد الرياطي على ضرورة:

وضع خطة عملية لإنهاء تبعية الأردن لصندوق النقد الدولي.

تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر تضررًا.

تقديم حزم إنعاش اقتصادي تشمل إعفاءات ضريبية للقطاعات التجارية والسياحية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.

زيادة رواتب القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام بما لا يقل عن 50 دينارًا كحد أدنى.

رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عاجل.


انتقادات لتشكيل الحكومة والتعيينات

أعرب الرياطي عن استيائه من استثناء حزب حصل على ربع أصوات الأردنيين في الانتخابات الأخيرة من التشكيل الحكومي، وكذلك استبعاد محافظة العقبة من التمثيل الوزاري رغم كفاءاتها. وأشار إلى أن التعيينات تأتي "بالباراشوت"، مما يؤدي إلى إقصاء أبناء العقبة عن الوظائف الوسطى والقيادية.

قضايا الحريات العامة والقضاء

انتقد الرياطي استمرار الحكومة في التغول على القضاء من خلال قانون منع الجرائم وعدم تنفيذ قرارات قضائية قطعية، مثل قرار عودة نقابة المعلمين. كما أشار إلى تراجع الأردن على سلم الحريات بسبب اعتقالات طالت ناشطين وصحفيين، داعيًا إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق المواطنين.

موقف من القضية الفلسطينية

أكد الرياطي أن فلسطين للفلسطينيين وللأمة بأكملها من البحر إلى النهر، وأن عاصمتها القدس بأكملها. ودعا إلى دعم المقاومة الفلسطينية، مطالبًا بتعديل قانون الإرهاب وإلغاء تجريم دعم المقاومة والإفراج عن جميع المعتقلين بتهمة دعمها، وعلى رأسهم النائب عماد العدوان.

اختتم الرياطي كلمته بتوجيه التحية إلى أهل غزة وفصائل المقاومة، مؤكدًا أن دعم المقاومة واجب شرعي ووطني، وداعيًا الحكومة إلى إلغاء معاهدة وادي عربة وجميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني. كما شدد على ضرورة الحفاظ على سيادة الأردن ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.