أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - مع ختام اليوم الثاني لمناقشات البيان الوزاري للحكومة في مجلس النواب، برزت قضية التهميش والإقصاء في المحافظات كموضوع مشترك بين كلمات العديد من النواب الذين نقلوا هموم دوائرهم الانتخابية من مختلف أرجاء المملكة. الكلمات النيابية كشفت استمرار معاناة المحافظات من نقص الخدمات الأساسية، غياب العدالة في توزيع المشاريع التنموية، وضعف الفرص الوظيفية في التعيينات الحكومية الكبرى، مما يعكس فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية المتكررة والتنفيذ الفعلي على الأرض.

تكرار المطالب..

غياب الاستجابة ما يميز النقاشات الحالية هو تكرار الحديث ذاته الذي طُرح في مجالس سابقة دون أي تغيير يُذكر. النواب أكدوا أن قضايا المحافظات لم تتغير منذ سنوات، وأن خطط التنمية لم تصل إلى المناطق النائية بصورة كافية. المشكلات المزمنة، مثل نقص الخدمات الصحية والتعليمية، ضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة، ما زالت تتصدر شكاوى المواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومات المتعاقبة في تنفيذ استراتيجيات التنمية المتوازنة.

تهميش المحافظات..

الأسباب والنتائج تحليل كلمات النواب يكشف عن عدة عوامل وراء تهميش المحافظات، أبرزها تركز المشاريع الكبرى والاستثمارات في العاصمة والمناطق المحيطة بها، غياب التخطيط الاستراتيجي للمناطق النائية، وضعف الرقابة على تنفيذ الخطط التنموية. هذا الواقع أدى إلى شعور المواطنين في المحافظات بالتهميش وعدم المساواة، وزيادة الفجوة التنموية بين المدن الكبرى والمناطق النائية.

النتائج واضحة:

ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المحافظات، هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج، أو إلى العاصمة بحثاً عن فرص أفضل، وتزايد الاعتماد على الدعم الحكومي عوضا عن التنمية المستدامة.

مطالب النواب.. بين التكرار والحلول رغم تكرار الشكاوى والمطالب، ركز النواب في كلماتهم على عدد من الحلول التي يمكن أن تُحدث فرقاً إذا تبنتها الحكومة بجدية. أبرزها:

توزيع المشاريع التنموية بعدالة على المحافظات جميعها، استثمار الموارد الطبيعية المحلية مثل الزراعة والصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل في المناطق النائية، تحسين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل في القرى والمناطق النائية وضمان الشفافية في التعيينات الحكومية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظات.


هل تغير الحكومة الواقع؟ مع استمرار الضغط النيابي والإعلامي، يبدو أن الكرة في ملعب الحكومة التي تواجه تحدياً لإثبات جديتها في تحقيق التنمية المتوازنة. ومع ذلك، يظل التنفيذ هو المعيار الحقيقي لتقييم أدائها. فهل ستنجح الحكومة الحالية في كسر حلقة التهميش والإقصاء؟ أم ستظل كلمات النواب والبيانات الوزارية حبراً على ورق كما في السابق؟

الخلاصة أن كلمات النواب هذه المرة تعكس إدراكاً متزايداً بضرورة تحقيق العدالة التنموية بين جميع مناطق المملكة، لكن التحول من الكلام إلى الفعل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وخططاً تنفيذية مدروسة تلامس احتياجات الناس على الأرض.