انتقادات حادة لأداء الحكومة وسقف توقعات غير واقعي

أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - انتقد النائب الدكتور نبيل الشيشاني في كلمته خلال جلسة مناقشة بيان حكومة الدكتور جعفر حسان، ما وصفه بسقف التوقعات غير الواقعي الذي تضمنه البيان الحكومي، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى المعلنة تتجاوز قدرات دولة يعاني اقتصادها من تراجع حاد، حيث بلغ الدين العام أكثر من 43 مليار دينار.

أهمية الشعب والوطن في تحقيق الإصلاح

أكد الشيشاني أن الشعب هو منشئ الوطن والدولة، ومصدر السلطات، محذرًا من إضعافه، إذ إن قوة الشعب تعني قوة الدولة. وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون احترام الحريات العامة وإطلاقها، منتقدًا استمرار الحكومة في شيطنة نقابة المعلمين ورفضها الالتزام بقرار القضاء بالسماح للمعلمين بإجراء انتخاباتهم. كما أشار إلى استمرار الحكومة في السيطرة على جمعية المركز الإسلامي ومشاريعها، رغم تبرئة القضاء للمسؤولين عنها.

مشاريع حكومية غير واقعية ومخاوف من الفساد

اعتبر الشيشاني أن الحكومة قدمت بيانًا مليئًا بالمشاريع الضخمة مثل الناقل الوطني للمياه، سكك الحديد، مدينة جديدة قرب عمان، وتطوير قطاعي التعليم والصحة. لكنه أشار إلى أن هذه المشاريع تتجاوز إمكانيات الدولة في ظل مديونيتها العالية وانتشار الفساد، مؤكدًا أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف عن وقائع فساد هائلة لا تُصَوَّب، وتنتهي عادةً إما بالتسويف أو بتدخل الواسطات.

وشدد الشيشاني على أن رواتب موظفي الهيئات المستقلة، التي وصفها بـ"التنفيعات الخيالية"، تُخصص لتوظيف أبناء كبار المسؤولين والوزراء، مما يفاقم أزمة الإنفاق الحكومي، ويستنزف موارد الدولة.

دعوة إلى التفكير خارج الصندوق

دعا الشيشاني إلى التفكير خارج الصندوق في اختيار رؤساء الحكومات، مطالبًا بتكليف شخصيات وطنية كالدكتور عبد الله العكايلة الذي وصفه بالقادر على انتشال الأردن من أزماته. وأشار إلى تجارب دول مثل ماليزيا وتركيا التي تمكنت من النهوض بفضل قادة من خارج الأنماط التقليدية.

مطالب لأبناء الزرقاء

وفيما يخص هموم محافظة الزرقاء، أوضح الشيشاني أن نواب المحافظة اتفقوا على تقديم ورقة مطالب منفصلة تركز على تحسين قطاعي الصحة والتعليم، مع التأكيد على ضرورة إدراجها في الموازنة القادمة.

ختامًا، شدد النائب الشيشاني على أهمية إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، والعمل بواقعية لتحقيق تطلعات الشعب الأردني. وأكد أن استمرار التنفيعات والفساد سيبقي موارد الدولة مهدورة، بينما يتحمل الشعب الكلفة الأكبر، مما يتطلب تغييرًا جذريًا ونهجًا جديدًا في إدارة شؤون البلاد.