أخبار اليوم - صفوت الحنيني - قرر المكتب السياسي لحزب العمال فصل النائب محمد الجراح من الحزب على خلفية ارتكابه مخالفات مسلكية وصفت بالخطيرة، وفقاً للفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب. القرار أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه يعد من أولى التطبيقات لقانون الأحزاب الجديد الذي يمكّن الحزب من استبدال أعضائه في البرلمان.

مصادر خاصة لـ"أخبار اليوم" كشفت أن النائب الجراح ارتكب عدة مخالفات بناءً على شكاوى قُدمت من أعضاء قياديين في الحزب، بالإضافة إلى شكاوى أخرى من مواطنين وأشخاص تعاملوا مع النائب خلال حملته الانتخابية. وأوضحت المصادر أن لجنة تحقيق تابعة للحزب استدعت النائب الجراح بحضور محاميه، حيث استمعت لإفادته وإفادات المشتكين، ورفعت توصياتها للمكتب السياسي.

في اجتماع عُقد بتاريخ 1 ديسمبر 2024، قرر المكتب السياسي بالإجماع فصل الجراح، مع امتناع رئيسة المكتب السياسي رولى الحروب عن التصويت. وتم إبلاغ النائب بقرار فصله اليوم الثلاثاء، ما يمنحه سبعة أيام لتقديم اعتراض أمام المحكمة الحزبية الخاصة بالحزب.

وفقاً للمصادر، المحكمة الحزبية أمامها خياران: إما أن تثبت قرار الفصل أو تعدله أو تلغيه. وفي حال تثبيت القرار، يُبلغ الحزب الهيئة المستقلة للانتخاب بفقدان النائب لعضويته، مما يؤدي إلى إحلال العضو التالي في القائمة الحزبية مكانه.

على الجانب الآخر، يمكن للنائب الجراح الطعن بقرار الحزب أمام القضاء الإداري، الذي ينظر في القضية على درجتين. وفي حال صدر حكم قضائي قطعي يؤيد قرار الحزب، يفقد النائب عضويته في البرلمان، وتصبح رولى الحروب المرشحة التالية في القائمة الحزبية بديلاً له.

الموقف يستدعي أن يبادر رئيس مجلس النواب بإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بالإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن أي قرار بفصل النائب لن يكون نافذاً إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي يضمن عدالة القرار وعدم تعسف الحزب في استخدام صلاحياته.