أخبار اليوم - كتب الزميل الصحفي فارس الحباشنة مقالاً تناول فيه قرار الحكومة الأردنية بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة العلاجية. ونقل الحباشنة عن أحد أصدقائه الأطباء في القطاع الخاص أن هذه الخطوة لم تحقق التأثير المرجو في تحريك حالة الركود والكساد التي يعانيها القطاع الطبي في الأردن.

وأشار الطبيب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في القضايا المالية العالقة بين الحكومتين الأردنية والليبية، والقطاع الطبي الأردني الخاص. وأضاف أن الحصول على التأشيرة لم يكن يوماً عائقاً أمام المرضى الليبيين، حيث كان بالإمكان إصدارها بسهولة بموجب تقارير طبية.

وأوضح الطبيب أن المرضى الليبيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مقيدة مثل السوريين والعراقيين واليمنيين، يواجهون تحديات وصعوبات كبيرة في دخول الأردن، ما يدفعهم إلى التوجه نحو دول مثل تركيا والهند ومصر لتلقي العلاج، مما يجعل عودتهم إلى السوق الأردني أمراً صعباً في المرحلة الحالية.

وأكد أن المرضى الليبيين الذين يرغبون في العلاج على نفقتهم الخاصة، بعيداً عن الاتفاقات الحكومية، يفضلون التوجه إلى تركيا، نظراً للتسهيلات المقدمة هناك مقارنة بالأردن.

وأشار الحباشنة إلى أن القرار الحكومي لقي تصفيقاً واسعاً، لكنه تساءل عن مدى تأثيره الحقيقي على واقع السياحة العلاجية في الأردن. ودعا الحكومة إلى مراجعة الإحصاءات المتعلقة بحركة القادمين والمغادرين من ليبيا قبل وبعد القرار، ونشرها بشفافية، للوقوف على جدوى هذه الخطوة.

وأضاف الحباشنة أن القطاع الطبي الأردني، الذي كان يوماً ما وجهة ذهبية للسياحة العلاجية في المنطقة، يواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب معالجة شاملة، تبدأ بحل الأزمات المالية وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.

وختم بالقول: "الأردن خسر موقعه الريادي في السياحة العلاجية، والسؤال الأهم اليوم هو: من يتحمل المسؤولية عن هذا التراجع، وكيف يمكن استعادة الثقة بهذا القطاع الحيوي؟".
وفيما يلي نص المقال:
أمام وزير الداخلية الفاضل..

اتخذت الحكومة قرارا بإلغاء التأشيرة السياحية للإخوة الليبيين.

ويرمي القرار الحكومي إلى استعادة زخم السياحة العلاجية.

وصديق طبيب يعمل في القطاع الخاص.

وأرسل لي تعليقاً صادم عن قرار الحكومة وحقيقة عودة الزخم إلى السياحة العلاجية.

ويقول الطبيب: إن القرار لم يحرك ساكنا، أو يغير شيئا في واقع الركود والكساد في السياحة العلاجية.

وأضاف: أن تحريك السياحة العلاجية الليبية تحديدا لا يتحرك في قرار إلغاء التأشيرة، بل إن المطلوب أولا، حل المشاكل المالية العالقة بين الحكومتين الأردنية والليبية والقطاع الطبي الأردني الخاص.

علما، أن الفيزا والتأشيرة إلى الإخوة اللي بين ما كانت عائقا يوما، والحصول عليها سهل وميسر، وبموجب تقرير طبي، فإن الليبي يحصل على فيزا للعلاج السياحي في الأردن.

والخطير في موضوع السياحة العلاجية.. أن المرضى الليبيين، ومن ذوي جنسيات مقيدة يذهبون إلى تركيا والهند ومصر.

واليوم، بحسب تقديرات الطبيب، فإن عودتهم إلى السوق الأردني صعبة جدا.

وإلى جانب ذلك، فإن جنسيات مقيدة كالسوريين و العراقين واليمنيين ما زالوا يواجهون صعوبات بألفة وجمة في دخول الأردن.

الأردن خسر خسارات كبرى في السياحة العلاجية، وفي يوم من الأيام كان مقصدا ووجهة ذهبية للسياحة العلاجية العربية، فماذا حصل ومن يتحمل المسؤولية، ويقف وراء التراجع والانهيار؟

وفي ذات الموضوع، يقول الطبيب إن المرضى الليبيين الراغبين في العلاج على نفقتهم الخاصة وخارج الاتفاق الحكومي، فإنهم يذهبون إلى تركيا.

قرار الحكومة في إلغاء التأشيرة لقي تصفيقا واسعا، وسمعت تهليلا و تطبيلا إلى وزير الداخلية والحكومة.
ولكن، لا أحد تجرأ وسأل وزير الداخلية، هل حرك القرار الركود والكساد في ملف السياحة العلاجية الأردنية؟

وهل يجرؤ وزير الداخلية بالرجوع إلى إحصاءات المعابر الحدودية والإقامة والحدود، ويقارن قبل وبعد القرار، حركة المغادرين والقادمين من الليبيين وجنسيات أخرى.

ويعلن عن الأرقام بصراحة.. ويواجه القطاع الطبي في الحقيقة.

أعرف أنها أسئلة صعبة، وأعرف أن مزاج وزراء في الحكومة لا يحتمل السؤال، ولا يتحمل مجرد فكرة أن تحاججه بملاحظة أو سؤال.

فارس حباشنة