منذ تولت هذه الحكومة مسؤولياتها وهي تبث روح «التفاؤل والايجابية» من خلال قراراتها وزياراتها وجهودها بفكفكة العديد من التعقيدات والمعيقات التي تقف أمام «جودة الخدمات» المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتقوم بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهذا لا يعني أن نفهمها غلط، فماذا يعني؟

حالياً لا يعني أن الحكومة تقوم ببث روح التفاؤل ان تكثر الطلبات الفئوية والمبالغة فيها، فالحكومة ما زالت تعاني من «الضغوط الاقتصادية» التي فرضتها علينا التحديات المحيطة وتداعياتها الكثيرة من تراجع بالقطاع السياحي وتباطؤ بالتدفقات الاستثمارية وانخفاض مؤشرات العديد من القطاعات الانتاجية الا انها تناضل من اجل المحافظة على الاستقرار «النقدي والمالي» ودفع عجلة «النمو الاقتصادي» للامام دونما توقف.

للأسف ومنذ أن اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات المهمة التي تحاكي هموم المواطنين والمستثمرين حتى بدأت الاصوات تتعالى بالمطالبات"غير الواقعية» التي تتعارض مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها الحكومة حالياً وتسعى الى تفاديها بكل الطرق مستعينة بالرؤية الاقتصادي وما تمتلكه من استقرار نقدي ومالي ونمو اقتصادي.

الحكومة عملت بـ"الفترة الماضية» على اتخاذ الكثير من الاجراءات التي يمكن لها ان تتخذها وتراعي فيها ظروف المواطنين وتخفف الاعباء عنهم، بالاضافة الى ازالة كافة العراقيل التي تقف امام المستثمرين وتحد من توسع استثماراتهم وقرارات اخرى تشجع الاستثمار الاجنبي للاستثمار بالمملكة، الا انها وفي الوقت ذاته قد راعت عدم إضافة أعباء على المالية العامة وبما يتسبب بزيادة العجز وارتفاع المديونية.

المسؤولية اليوم تقع على عاتقنا؛ نواباً ومواطنين، من خلال تحمل هذه «الحكومة"وعدم الضغط عليها في المزيد من الطلبات غير المنطقية الآن وبخاصة في مثل هذه الظروف فنحملها أعباء ومديونية؛ سنسألها نحن عنها لاحقا، والاهم انه لا يعقل أن ننهال جميعاً على الحكومة بالمطالبات ونحن نرى ما يدور حولنا من «الأزمات الاقتصادية» التي تعصف بالاقليم والعالم.

نعم الحكومة تقدم وتسعى لكنها تمر بظروف صعبة وبأوقات ليست بـ"احسن اوقاتها»، فما أن كاد اقتصادنا الوطني ان يتعافى من ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية حتى دخل علينا العدوان الغاشم على غزة والذي يعتبر الاصعب والاكثر تداعيات على اقتصادنا وتحديدا في القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير جداً.

خلاصة القول، أنا أقدر الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة من حيث الإجراءات المهمة والجريئة والتواصل مع المواطنين والاشتباك مع المستثمرين والنواب، إلا أنني بت أرى أن البعض بات يفهمها خطأ، فيعتقدون ان الحكومة والمالية العامة في احسن اوضاعها وبأن «الدنيا قمرة وربيع» وبأن لا شيء يحدث من حولنا وكمن يتعامل مع دولة نفطية وغازية ومن الدول الصناعية الكبرى، فالتفاؤل اقتصادياً مباح والإفراط فيه حرام.