من حيث المبدأ كاتب هذا العمود يؤيد ان يكون الاردن كله منطقة حرة وهو ما يفتح الباب على مراجعة الاثر الاقتصادي للتفاوت الضريبي بين المناطق الحرة والصناعية والمؤهلة وبين ما هو خارج اسوارها.

بالطبع زيادة الضرائب أو تخفيضها ليسا قضية مالية فقط، فلهما أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية ولهما تاثير بالغ على ميكانيكية بناء الطبقات الاجتماعية والفروقات فيما بينها، والقرار بشأنها ليس مسؤولية وزارة المالية بل هو مسؤولية كل الفريق الاقتصادي الوزاري وكل مؤسسات الدولة.

الاختلالات الضريبية بائنة والأرقام تكشفها عندما نرى أن إجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة المحصلة في الأردن نحو ٥،٦ مليار دينار بما لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

معظم الايرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات والجمارك. أما نسبة ضريبة الدخل فلا تزيد على ٤% من الناتج المحلي الإجمالي في افضل الحالات.

هناك رأيان؛ الاول يدعو الى تخفيض ضريبة المبيعات لحفز الاستهلاك اما الثاني فيدعو الى عدم المساس بها لانها تحقق افضل الايرادات وهي الذي تعتمد عليه الخزينة وان الناس قد اعتادوا عليها وان لا مصلحة في العبث بها.

في كل الحالات هناك اتفاق بان ضريبة المبيعات هي من النسب الاعلى في العالم في مقابل معدلات دخل متواضعة.

ضريبة الدخل سلاح ذو حدين، فالمبالغة فيها تقتل الاستثمار وبالتالي النمو، والمنافسة مع دول لا تكاد مشاريعها تدفع أية ضريبة، او انها متدنية.

الأردن قدم تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرين لكن ذلك ما يزال غير فعال بشكل كبير لاسباب منها ان السوق ليست كبيرة، والأيدي العاملة ليست رخيصة، والمواد الأولية ذات تكاليف مرتفعة وكذلك الطاقة.

لنعترف بأن هناك مبالغة في فرض الضرائب على البنوك وشركات الاتصالات والتعدين. الضرائب حق، ولكن لا يجوز استعمالها كعقاب للناجحين، علمأ بأن رفع معدلات الضرائب قد لا يؤدي بحد ذاته إلى زيادة الحصيلة في جميع الحالات.

اعتاد الاردن ان يسن قانونا لضريبة الدخل كل ثلاث سنوات ما ينم عن عدم الرضا على هذه القوانين لكنه في ذات الوقت يمثل قلقا للشركات وللمستثمرين.

الضرائب غير المباشرة لا تمس ليس لان هناك رضا عنها بل لانها تجلب ايرادات كبيرة وغالبا ما يتم المبالغة بها.

qadmaniisam@yahoo.com