أخبار اليوم - استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه النائب د. ناصر النواصرة سلسلة من الأسئلة التفصيلية إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، طالبًا توضيحات دقيقة حول إدارة نقابة المعلمين الأردنيين منذ تولي اللجنة المشكلة مسؤولية إدارتها إداريًا وماليًا منذ عام 2020 وحتى تاريخه.

وتركزت الأسئلة حول أسماء أعضاء اللجنة الحالية التي تدير النقابة، وصلاحياتهم وآليات اتخاذ القرارات. كما طالب بتزويده بالموازنة التفصيلية للنقابة للأعوام 2021، 2022، و2023، موثقة بكافة بنود الإيرادات والمصروفات. وشملت استفساراته قرارات صرف رواتب موظفي النقابة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تقديم الوثائق الإدارية وقرارات الصرف الموثقة.

كما طلب النائب بيانًا بأسماء الأشخاص المفوضين بتوقيع الشيكات المتعلقة بالنقابة منذ عام 2020 وحتى اليوم، وتوضيح الأسس التي تم بناءً عليها منح هذا التفويض. واستفسر عن عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة المفوضة بإدارة النقابة، مع بيان أماكن انعقاد هذه الاجتماعات ومدى انتظامها.

وتضمنت الأسئلة استفسارًا حول الإجراءات التي قامت بها اللجنة لإتاحة الفرصة لانتساب المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم منذ 27 يوليو 2020، مع طلب كشوفات مفصلة بالمنتسبين الجدد خلال هذه الفترة. كما طالب بتوضيح قيمة الاقتطاعات الشهرية التي ترد إلى النقابة حاليًا، ورصيد النقابة الحالي في كافة الحسابات.

وتطرق النائب النواصرة إلى الاستفسار عن موجودات حساب صندوق التكافل والتعليم التابع للنقابة، مع تفاصيل دقيقة عن الأرصدة والمبالغ المستحقة. وشمل السؤال استيضاحًا عن القرارات المتعلقة بشركة أكاديمية المعلمين العالمية الأولى للتدريب، المملوكة بالكامل للنقابة، بما في ذلك إيجار المبنى والتكاليف التشغيلية. كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن إدارة الأكاديمية، وفي حال لم تكن اللجنة، فمن هي الجهة المسؤولة مع بيان أسمائهم.

وطالب النواصرة بتوضيح كلفة إيجار مقرات النقابة الشهرية والمجموع الإجمالي لهذه الأجور لكل سنة منذ عام 2020، إضافة إلى كلفة ترخيص وصيانة السيارات المملوكة للنقابة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأكد النائب النواصرة أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية للنقابة، التي تمثل شريحة واسعة ومهمة من المجتمع الأردني. وشدد على ضرورة تقديم إجابات واضحة ودقيقة حول هذه الملفات، لضمان الحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز الثقة في أداء النقابة وإدارتها بما يحقق المصلحة العامة.