أخبار اليوم - قال عضو غرفة تجارة اربد وسيم المسعد ان ثلاثة قرارات في غضون أسبوعين اتخذها مجلس الوزراء في جلساته الماضية تدعو للتفاؤل برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان و معظم الوزراء في الحكومة الحالية و الأمل بعد اربع سنوات عجاف ان يكون القادم أجمل.

واضاف المسعد انه رغم حساسية الكتابة في هذه المواضيع الا ان قناعتي تحتم علي ان اكتب و امدح الأمر الايجابي بنفس الدرجه التي تجعلني اهاجم و انتقد الامور السلبية و أكثر.

ويرى المسعد ان هذه القرارات رغم ان فيها تخفيفا على المواطنين و المحتمين بالعرين الأردني الهاشمي فانها ستدر ايضا على الخزينة ملايين الدنانير تدفع من الغالبية العظمى من المستفيدين منها بكل حب و رضى و عن طيب خاطر و هذا أمر نادر حدوثه بين المواطن و الحكومة.

وأشاد المسعد، بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإعفاء غرامات المركبات غير المرخصة والعمالة السورية، بالإضافة إلى الحوافز الممنوحة لمركبات الكهرباء، واصفًا هذه الخطوات بأنها إيجابية ومهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات المختلفة.

وأكد المسعد أن إعفاء غرامات المركبات غير المرخصة يشجع على تسوية أوضاعها، مما يعزز السلامة المرورية، ويدعم الخزينة العامة من خلال زيادة الإقبال على الترخيص كما لفت إلى أهمية إعفاء العمالة السورية من الرسوم بأثر رجعي، ما يسهم في تنظيم سوق العمل وتخفيف الضغوط على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على هذه العمالة

و بحسب المسعد ان هذه القرارات هي :

إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/12/2024

كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وُجدت، خلال مدة أقصاها 31/12/2024

وإعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20 بالمئة بدلا من 40 بالمئة .

كما قرر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار

وإعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم لتاريخ 2024/6/30

وقرر مجلس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 2024/6/30، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم.