أخبار اليوم - أصدرت جمعية الفنادق "الإسرائيلية" تقريراً أظهر التدهور الذي يعانيه القطاع السياحي في كيان الاحتلال، مع استمرار الحرب منذ نحو 14 شهراً.

وأشار تقرير أصدرته الجمعية، إلى توقف السياحة في "إسرائيل" بنسبة 20%، في حين انخفضت الإقامات الفندقية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بنسبة 29% عن الشهر من العام الماضي، لتبلغ عائداتها 1.58 مليون شيكل (نحو 0.4 مليون دولار).

وأُغلق 90 فندقاً في كيان الاحتلال، علماً بأنّ مزيداً منها كان ليغلق أبوابه لولا استضافة المستوطنين الذين أرغموا على الخروج من المستوطنات الشمالية والجنوبية، التي لا تزال تتعرّض للاستهدافات من المقاومة في لبنان وقطاع غزة.

أما الإقامات السياحية الدولية فاختفت تقريباً، بحسب التقرير، بحيث لم يتم تسجيل سوى 120 ألف ليلة مبيت للسياح في أكتوبر الماضي. وقد سجّلت تسجيل 1.6 ملايين إقامة سياحية فقط في 2024، بانخفاض عن 7.5 مليون في العام السابق.

وبلغ متوسط إشغال الغرف على مستوى "إسرائيل" الـ51% في أكتوبر، بانخفاض عن 63% في العام الماضي، ليسجّل بذلك أدنى معدّل إشغال شهري في 2024.

كما انخفض السفر بين المناطق داخل كيان الاحتلال، بسبب الصراع في الشمال، حيث كانت المدن الكبرى مثل حيفا (شهدت انخفاضاً بنسبة 51%) وطبريا (45%) والناصرة (80%) هي الأكثر تضرراً.

وفي وقت سابق، أوضح موقع "كالكاليست" العبري، أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم "إسرائيل" بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.

وذكرت، أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه "إسرائيل" حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف "إسرائيل" على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الحرب على لبنان.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد" إسرائيل" إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وفي سبتمبر الماضي،قال موقع "كالكاليست" بالاقتصاد، إن وكالة "موديز" تستعد لخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وأشار كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر حكومة الاحتلال على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.

وذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي، أن من أكثر المخاوف حدةً هو التراجع الكبير في المساعدات الأميركية المتوقعة.

وخفّضت وكالة "فيتش" العالمية، في أغسطس الماضي، تصنيفها الائتماني لـ(إسرائيل) إلى "A" من "+A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات جديدة في المستقبل، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.