أخبار اليوم - وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول تفاصيل حادثة سرقة السفارة الأردنية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمن السؤال مجموعة استفسارات شاملة حول الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بشأن الحادثة، مع طلب توضيح عن طبيعة المسروقات وقيمتها، وما إذا كانت تشمل مواد ذات أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو معلومات سرية.

كما استفسر العرموطي عما إذا كانت المسروقات تضمنت أسلحة أو مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة، وعن عدد الحراسات الفرنسية والأردنية على مبنى السفارة. وطالب بتوضيح ما إذا تم تقديم شكوى للقضاء الفرنسي والإجراءات المتخذة للتحقيق في الحادثة وآخر المستجدات.

وشملت الاستفسارات أيضاً توقيت عملية السرقة وكيفية اكتشافها، وما إذا تم تحديد هوية السارق، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة ومدى فاعليتها في متابعة التسجيلات. كما تساءل عن توكيل محامٍ لتمثيل السفارة في القضية والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية.

يذكر أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لحساسيتها وأهميتها، فيما ينتظر مجلس النواب رد الحكومة لمعرفة تفاصيل الحادثة والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرارها.